25% من منصات التنقيب عن النفط في إيران أصبحت خارج الخدمة
قالت وكالة رويترز إن 25% من منصات التنقيب عن النفط في إيران أصبحت خارج الخدمة، وأن 70% من الموظفين العاملين في الحفر النفطي تم تسريحهم، بسبب تأثير العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النظام الإيراني، الأمر الذي يؤثر في قدرة الجمهورية الإسلامية على إنتاج البترول ويفقدها دورها في منظمة الأوبك.
ويسبب توقف نشاطات الحفر النفطي على المدى البعيد شل قدرة إيران عضو منظمة أوبك على إنتاج النفط من الحقول الأقدم، التي تستلزم مواصلة الضخ للحفاظ على مستوى الضغط والإنتاج، وأرغمت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران الحكومة على خفض إنتاجها النفطي بمقدار النصف منذ أوائل 2018 ليقل عن مليوني برميل يوميا وذلك لأن المصافي في مختلف أنحاء العالم توقفت عن شراء نفطها.
ووفقا لما نقلته وكالة رويترز فإن الهبوط الشديد في الإنتاج والصادرات النفطية أدى إلى اشتداد تدمير اقتصاد البلاج وركود أعاق مصدر الدخل الرئيسي للحكومة الإيرانية، كما تسبب تراجع النشاط في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين بقطاع النفط الإيراني، كما هرجت بعض منصات الحفر الإيرانية عن الخدمة بسبب الأعطال لتعذر إصلاحها إذ أن العقوبات زادت من صعوبة وتكلفة شراء قطع الغيار واستيرادها.
وتوقعت الوكالة أن يتسبب الانخفاض الشديد في أسعار النفط خلال العام الجاري جراء انتشار فيروس كورونا المستجد وضعف الطلب العالمي، أن يفاقم أوجاع الاقتصاد الوطني الذي يعاني أيضا من كون إيران واحدا من أكبر مراكز انتشار المرض خارج الصين.
من جانبه اعترف محسن مهاندوست المدير بالجمعية الإيرانية لمهندسي البترول، أن إيران تعتمد بالكامل على قطع الغيار المستوردة لمنصات الحفر، وأنه لم ير على مدار عشر سنوات قطعة غيار واحدة غير مستوردة من الخارج وأن أغلب هذه الواردات مصدرها الولايات المتحدة أو أوروبا.
وأوضح أن العقوبات أدت إلى ارتفاع كلفة قطع الغيار إلى 5 أمثالها الأمر الذي جعل إصلاح منصات الحفر غير ذي جدوى، ما دفع السلطات الإيرانية إلى شراء عشرات من منصات الحفر الصينية الجديدة والمستعملة خلال العقد الأخير غير أن الأجزاء الأساسية فيها لا تزال أميركية.
