ما هو السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة؟
- ما هو الهدف من هذا الموقع؟
- لماذا نشهر؟
- أين يقع السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة؟
- رابط السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة
ما هو الهدف من هذا الموقع؟
هذا الموقع يهدف الى تسجيل إشهارات الحقوق التي ترد على الأموال المنقولة. الغرض منه هو نشر الاشهارات التي تفيد تسجيل الحقوق على المال المنقول المقدم كضمانة إلى الدائن، ومن خلال الإشهار، يحصل من أشهر حقه أولاً على أولوية في التنفيذ على الضمانة في حال تعثر المدين في سداد الدين المضمون وذلك تجاه أي حقوق أخرى متنافسة على الضمانة ذاتها، وتعطى الأولوية للأسبق في تاريخ ووقت الإشهار. ويمكن السجل من البحث في الاشهارات، حيث تمكّن المستخدم من البحث فيه عن جميع الإشهارات المسجلة به والغرض من ذلك هو التحقق من الاشهارات السابقة المقيدة وتوضح نتائج البحث فيما إذا كانت الضمانة محل البحث عليها أية حقوق من عقود أو اتفاقيات أخرى قائمة أو خلوها منها.
لماذا نشهر؟
يعد الإشهار أحد طرق نفاذ العقد أمام الغير والطريقة الأخرى هي الحيازة، ويمنح السجل مرتبة الأولوية في سداد الدين وذلك من خلال التنفيذ على الضمانة للمسجل الأسبق في تاريخ ووقت التسجيل. ويتميز السجل بكونه منصة بحث واسعة تتيح لأي مستخدم البحث عن الأموال المنقولة إذا كانت مستخدمة كضمانة في عقود واتفاقيات قائمة. وفي تلك الحالة فنتائج البحث توضح للمستخدمين أن أية حقوق يأخذونها على الضمانة نفسها سوف تكون تالية للحق المسجل أولا، مما يساهم في مساعدة المستخدمين في أخذ قراراتهم بكل وضوح وشفافية.
أين يقع السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة؟
يقع السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة تحت مظلة وزارة التجارة، ويدار من خلال موقعه على الإنترنت. وتقتصر مسؤولية وزارة التجارة على النواحي الإدارية فقط. للاستفسارات والمساعدة، الرجاء التواصل مع مكتب الدعم الفني من خلال النقر على رابط الدعم الفني على الصفحة الرئيسية للموقع.
وأكدت وزارة التجارة أن نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة يوسع نطاق الأموال المنقولة التي تكون محلاً للضمان، ويسهل الحصول على الائتمان خصوصًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما يهدف إلى تنظيم حقوق الضمان في الأموال المنقولة، وتوحيد منصة إشهار الحقوق على الأموال المنقولة لجميع أنواع حقوق الضمان، وسيكون له دور إيجابي في تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية.
ونظمت اللائحة التنفيذية التي صدرت مؤخرًا بعض الأحكام الواردة في النظام، ومن ذلك ما يتعلق بتحديد الأموال التي لا تنفذ تجاه الغير إلا بالحيازة، وأحكام تتعلق بالتنفيذ خارج إطار المحكمة، كما نظمت اللائحة أحكام السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، وما يتعلق بمتطلبات الإشهار في السجل والتعديل عليه وإنهائه، إضافة إلى ذلك أتاحت اللائحة للجميع البحث من خلال السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة.
وأطلقت وزارة التجارة السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة والذي يعد قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على معلومات عن حقوق الضمان على الأموال المنقولة المشهرة في السجل الموحد.
رابط السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة
ويمكن الوصول له من خلال الرابط: scr.bc.gov.sa ، وقد تم العمل عليه بالشراكة بين وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية والمركز الوطني للتنافسية.
ويهدف السجل الى إشهار حقوق الضمان ومساعدة الأطراف المهتمة في معرفة الإشهارات السابقة على الأموال المنقولة المستخدمة كضمانة، كما يعتد بتاريخ ووقت الإشهار في تحديد الأولوية بين المضمون لهم في حال تعددهم على مال منقول واحد.
