قرارات هامة للحكومة السعودية بشأن الوافدين والإقامات والدعم الاقتصادي
قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، إن حكومة المملكة العربية السعودية بذلك مجهودات كثيفة لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا القاتل، إذ شكلت لجنة طوارئ تضم في عضويتها 18 جهة حكومية، تعقد اجتماعات يوميا لمتابعة جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية حماية للمواطنين.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق الربيعة، ووزير المالية والاقتصاد المكلف محمد الجدعان، لاستعراض الجهود الحكومية في مواجهة كورونا بالسعودية.
وزير الصحة السعودي طالب خلال المؤتمر المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، باتباع التعليمات الحكومية الصادرة لحمايتهم والوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن الاتصال المباشر مع الناس حماية لأنفسهم وللمجتمع من نشر ونقل الوباء.
أما وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أكد أن الأولوية الوحيدة الآن على رأس أجندة حكومة المملكة العربية السعودية تتمثل في حماية المواطنين، والحفاظ على صحة جميع المقيمين بأراضيها، وهو ما دفعها لاتخاذ حزمة القرارات مع مراعاة حماية الاقتصاد القومي.
تصريحات وزير المالية السعودي تضمنت، أنه يتوقع أن لا يتخطى الاقتراض الإضافي للملكة العربية السعودية في 2020 حاجز 100 مليار ريال، بمستويات عجز بين 7 و9%، موضحا أن هناك توجه بتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة تصل 30 يوما، وتشكيل لجنة لتحديد الحوافز والمبادرات للتخفيف من آثار كورونا الاقتصادية.
وأكد الجدعان، أن الحكومة السعودية اتخذت عدة إجراءات للتخفيف من آثار الكساد الاقتصادي المتسبب فيه حالة الرعب العالمي من فيروس كورونا، من بينها الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
وقال وزير المالية السعودي إن مدة مبادرات الدعم تتراوح بين 3 و 9 أشهر.
وشملت الإجراءات تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل، وتمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
كما سيتم تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.
