جدول المخالفات الجديد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأهداف وأهم المتغيرات 1443هـ

قام  وزر الموادر البشرية والتنمة الاجتماعية باعتماد جدول المخالفات الجديد الذي يهدف إلى؛ الحفاظ على حقوق العمالة وتطبيق العقوبات على المخالفات المتنوعة التي تؤثر على بيئة العمل التي تعمل الوزارة على تطويرها، بما يتناسب والمتغيرات التي يشهدها سوق العمل والمنشآت، والعمل على تعزيز التنافس بما يخدم صالح الفرد والمجتمع، وسوف نتعرف على أهم بنود القرار وما يترتب عليه من اهداف تسعى المملكة والوزارة إلى تحقيقها.

جدول المخالفات الجديد

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمواكبة التطورات المختلفة التي يشهدها سوق العمل ولذلك تقوم بتحديد نوع المخالفات التي يتم ارتكابها والتي تؤثر على بيئة العمل. كما تقوم بوضع العقوبات المقابلة لها والتي تمنع من تكرار المخالفة او القيام بها.

أهم قرارات جدول المخالفات الجديد

قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس احمد بن سليمان الراجحي بالقيام باعتماد القرارت الجددية التي تتعلق بجدول المخالفات والعقوبات التي تقوم بها العمالة أو المنشآت وتضمن القرار ما يلي:

• إقامة مركز الاعتماد الذي يفوض بتنفيذ العقوبات الواردة في جدول المخالفات طبقًا للائحة التنفيذية.
• تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع الدعوى في المخالفات التي ترد في الجدول الذي تم اعتماده أمام محاكم العمال.
• يتم تقديم اعتراض على المخالفات في مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ الإبلاغ بالقرار والعقوبة الصادرة في حق المخالف.
• كما شملت القرارات الواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مدة تنفيذ العقوبة ومنها الغرامات المالية وكذلك تنفيذ عقوبة إغلاق المنشأة.

أهداف تعديلات الجدول

تعمل وزارة الموارد البشرية على تحقيق مجموعة من الأهداف من خلال إدخال بعض التعديلات على بنود المخالفات والعقوبات التي تطرأ على سوق العمل والتي تعوق المسيرة الاقتصادية والبيئة العملية المناسبة في المملكة.

تسعى الوزارة إلى تنظيم السوق المحلي في المملكة مع يطرأ عليه من متغيرات وتطورات تسير بوتيرة سريعة خلال هذه الفترة. تسعى إلى رفع مستوى المنشآت وتحقيق التنافس بين الشركات مع الالتزام. تتراوح المخالفات بين تطبيق الغرامات المالية وبين إغلاق المنشأة عند التكرار. مع توضيح مدة الإغلاق، كما تصل الغرامات في بعض المخالفات إلى 25 ألف ريال.