يعد تعافي اقتصاد المملكة من أهم الملفات التي يتابعها المواطنون السعوديون ويستبشرون بها خيراً، لا سيما وأنهم يدركون حجم التأثير الذي خلفته الجائحة على
يعد تعافي اقتصاد المملكة من أهم الملفات التي يتابعها المواطنون السعوديون ويستبشرون بها خيراً، لا سيما وأنهم يدركون حجم التأثير الذي خلفته الجائحة على كافة الاقتصادات حول العالم، وما لهذا التعافي من آثار إيجابية على كافة مناحي الحياة في المملكة.
وفي هذا الشأن، ذكر الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ"سبق" أبرز المؤشرات التي تدل على مواصلة اقتصاد المملكة لرحلته نحو التعافي التام، مؤكداً أن المملكة تمكنت من احتواء الأزمات الطارئة، المالية والاقتصادية والصحية، حيث شكلت جائحة كورونا اختبار جهد للقدرات السعودية على مواجهة أشد الأزمات والخروج منها متماسكة، وتحقيق التعافي في مدة زمنية قصيرة سبقت بها كثيراً من الاقتصادات العالمية الكبرى.
ويضيف "البوعينين" : "هذا ما أشارت إليه وكالات التصنيف الائتماني التي أكدت على التصنيف الائتماني للمملكة خلال تقاريرها الائتمانية في آخر ثلاثة أشهر حيث أشادت بالوضع المالي والاقتصادي.
وتابع "البوعينين": "أجزم أن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ساهمت في سرعة استجابة الاقتصاد، وهذا ما تؤكده البيانات الإحصائية الدقيقة ففي النصف الأول من عام 2021م سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4% مدعوماً بنمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص، الذي سجل نمواً قدره 7.5%. كما تشير التوقعات إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.6% في عام 2021م مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%".
وأردف : "عندما ترتفع الصادرات السلعية للسعودية في يوليو 2021 بنسبة 79.6% على أساس سنوي فهذا يؤكد على التعافي الاقتصادي".
وأشار بأنه بالعودة إلى التقارير الدولية نجد أن المملكة تأتي دائماً في مقدمة الدول المتعافية اقتصادياً وصحياً من جائحة كورونا ولعلي أشير إلى احتلال المملكة المركز الثاني عالمياً، وفقاً لمؤشر "نيكاي" الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.
وقال البوعينين: "من المهم الإشارة إلى أن المملكة ماضية في استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المرتبطة برؤية المملكة 2030، وتحقيق الاستدامة المالية والتنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل برغم الأزمات العالمية وآخرها أزمة كورونا التي تمكن الاقتصاد السعودي من تجاوز تبعاتها برغم تداعياتها القوية، ويعود الفضل في ذلك إلى حسن إدارة الأزمة والجاهزية الحكومية والمبادرات النوعية، إضافة إلى الخطوات المالية الجريئة التي اعتمدتها القيادة للحد من التداعيات الاقتصادية بعد ظهور الجائحة".
وتابع: "تسجيل الاقتصاد السعودي لأول تعافٍ رسمي من جائحة كورونا من خلال النمو الإيجابي للناتج المحلي بنسبة ارتفاع 1.5 في المائة على أساس سنوي يؤكد ذلك التعافي المهم المدعوم بالبيانات الكلية للاقتصاد الوطني. كما أن نمو إيرادات الدولة 39 % وتراجع العجز 37 % في النصف الأول من المؤشرات المهمة على التعافي. خاصة مع نمو مبيعات النفط وعودتها إلى ما كانت عليه قبل الجائحة وهذا عزز الإيرادات الحكومية التي انعكست سلباً على الإنفاق وتعزيز النمو الاقتصادي".
وأضاف: "لعلي أشير إلى تقرير البنك الدولي الذي أكد على أن السعودية حلت في المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين يؤكد التعافي الحقيقي في الجانب الحكومي والخدمي والتقدم الكبير في البنى التحتية الرقمية التي ساهمت في الحد من التداعيات وتعجيل مرحلة التعافي".
وأردف بأن "هذا بظني يعود للإصلاحات المهمة التي أجرتها الحكومة منذ 2015 أي أننا ننظر لنتائج إيجابية متراكمة أفضت لتسجيل هذه النتائج المتميزة".
واختتم البوعينين حديثه لـ"سبق" بالتأكيد على ثقته التامة أن المملكة تمتلك مقومات اقتصادية تجعلها أكثر قدرة على تعزيز التعافي، والعودة إلى معدلات النمو الطبيعية ومعالجة التحديات الاقتصادية التي ظهرت خلال العامين الماضيين وبخاصة ما ارتبطت بالقطاع للخاص.
وأشار إلى أن تعافي أسواق النفط ونمو الصادرات السعودية والإيرادات غير النفطية سيسهم في رفع الإيرادات الحكومية بما يساعد على تعزيز التعافي من خلال الإنفاق الحكومي وتنفيذ مشروعات البنى التحتية.
واختتم مؤكداً " إذا أضفنا إلى ذلك المشروعات العملاقة التي لم تتوقف والجديدة منها فإن صورة الاقتصاد المستقبلية ستكون أكثر تفاؤلاً وإشراقاً".
مصدر الخبر: سبق
