كشفت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب تزامناً مع إطلاق المملكة لاستراتيجية الاستثمار الجديدة عن دراسة بحثية جديدة تسلط الضوء على المشهد التنافسي في القطاع
كشفت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب تزامناً مع إطلاق المملكة لاستراتيجية الاستثمار الجديدة عن دراسة بحثية جديدة تسلط الضوء على المشهد التنافسي في القطاع المصرفي للمملكة العربية السعودية، وتأثيره على توجهات عملاء الخدمات المصرفية.
وبحسب الدراسة التي شملت أكثر من 2000 شخص فقد كانت نتائج البحث هي أن 52% أبدوا اهتمامهم بتغيير بنوكهم الحالية، وأن 63% يبحثون بنشاط عن عروض وخدمات مصرفية جديدة، كما أبدى 88% من المشاركين استعدادهم لفتح حساب مصرفي مع بنك رقمي بالكامل لا يملك فروعاً على أرض الواقع، ما سيؤدي بالتالي إلى مواجهة المصارف التقليدية للمزيد من التحديات.
وأكد العضو المنتدب لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب مصطفى بوسكا على تميز القطاع المصرفي السعودي بقدرات هائلة وإمكانات متعددة ما يدفع العملاء للتعامل مع أكثر من مصرف في آن واحد لاسيما مع ارتفاع سقف التوقعات من قبل المتعاملين للحصول على خدمات ومنتجات تلبي احتياجاتهم المتزايدة على نحو مستمر. ويأتي ذلك تزامناً مع انتشار الخدمات المصرفية الرقمية التي تتميز بسهولة الاستخدام وبميزة المرونة التي تزداد أهميتها في عالم سريع التغير.
ويُظهر البحث أن متعاملاً واحداً من كل اثنين فقط في القطاع المصرفي السعودي حافظ على التعامل مع مصرف واحد لأكثر من خمس سنوات متتالية، وهو ما يُعزى في المقام الأول إلى رغبة المستخدمين في الحصول على تجارب مصرفية محسنة. وبحسب الدراسة الجديدة قام 49% من المتعاملين بتغيير البنوك التي يتعاملون معها في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية وشكلت معدلات الفائدة المرتفعة ومحدودية خيارات الخدمات والمنتجات المقدمة وعدم تلبيتها لاحتياجات المتعاملين وسمعة العلامة التجارية والتجارب الرقمية عالية المستوى بمثابة الأسباب الرئيسة التي تدفع العملاء إلى اختيار البنوك الجديدة والتوصية بالتعامل معها في الآونة الأخيرة بسبب انتعاش السياحة وصدارتها للخدمات المصرفية المقدمة.
وفقًا لنتائج البحث شهدت الحسابات الجارية وبطاقات الائتمان إقبالاً واسع النطاق خلال العام الماضي في حين بقيت المنتجات المصرفية الأخرى بما في ذلك القروض الشخصية والودائع الثابتة متراجعة مقارنة بمستويات عام 2020.
ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الميزات الرقمية الجديدة التي توفرها الحسابات الجارية وبطاقات الائتمان، حيث تمكن المتعاملين من الحصول عليها بسهولة وبساطة عبر الإنترنت في أثناء فترة الإغلاق المرتبطة بانتشار الوباء. ومع ذلك، يُظهر الاستطلاع إقبالاً ملحوظاً على منتجات التوفير المبتكرة عبر سوق التجزئة، كعامل أساسي تدعمه الأولويات الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر المشاركون استعداداً أكبر لمشاركة بياناتهم عبر الإنترنت واستكشاف الأصول الرقمية والعملات المشفرة الجديدة. ويبدو ذلك جلياً من الأرقام التي أظهرها البحث، حيث أكد 44 ٪ من المشاركين أنهم قد استثمروا بالفعل -أو على الأقل كانوا يخططون للاستثمار في العملات المشفرة. كما تم تسليط الضوء على الانتشار الوشيك للخدمات المصرفية المفتوحة. كما أظهر 79% من المشاركين السعوديين، استعدادهم لمشاركة بياناتهم مقابل الحصول على تجارب مصرفية محسنة – في وقت أظهر 66٪ من المتعاملين الأوروبيين قبولهم لنشر بياناتهم.
وبناءً على نتائج استطلاع هذا العام، فهناك خمسة مجالات رئيسية تعتبر حيوية للبنوك في العام المقبل وهي الاستمرار في تسريع عملية التحول الرقمي وإعادة تصور تجارب المتعاملين لتلبية احتياجاتهم المتزايد، وإطلاق عروض مدخرات وإقراض رقمية مبتكرة للاستفادة من الطلب المتزايد والوصول إلى السوق على نحو معزز، وإضفاء الطابع الشخصي على التسويق حول أسلوب الحياة المالي للعميل مثل، عادات الإنفاق والعلامات التجارية المفضلة باستخدام التحليلات والدراسات، وتضمين فئات أصول جديدة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات الخارجية وتكامل الحسابات لتوفير حالات استخدام مبتكرة جديدة تسمح بها الخدمات المصرفية.
مصدر الخبر: سبق
