ظاهرة إلقاء إيصالات الصراف الآلي في غرف جهاز الصرافة وخارج سلة المهملات يُعد منظرًا غير حضاري؛ لما يسببه من تشويه للموقع والبيئة؛ برغم أن جميع البنوك
ظاهرة إلقاء إيصالات الصراف الآلي في غرف جهاز الصرافة وخارج سلة المهملات يُعد منظرًا غير حضاري؛ لما يسببه من تشويه للموقع والبيئة؛ برغم أن جميع البنوك -بلا استثناء- وضعت سلات مهملات بجانب كل ماكينة صراف، لتسهيل عملية التخلص منها بطريقة صحيحة؛ ولكن نجد البعض لا يساهم في الحفاظ على نظافة المكان، وهذا كله بحسب رأي أحد الخبراء المصرفيين السعوديين.
ويرى الكاتب الاقتصادي والخبير المصرفي طلعت زكي حافظ في حديثه لـ"سبق"، أن هناك ضررًا شخصيًّا قد يلحق بالعملاء حين إهمال إتلاف وصل العملية المالية والتخلص منه بالطريقة الصحيحة في سلة المهملات؛ وذلك عند وصوله ليد الشخص الخاطئ الذي قد يستغله في معرفة الرصيد وتتبع الشخص ومضايقته؛ مستدركًا بأن البيانات الموجودة على ورقة الإيصال لا تمكّن من يحصل على هذه الورقة من النفاذ لحساب العميل بأي شكل من الأشكال.
وأشار "حافظ" إلى أن ورقة الإيصال معروف أنها تتضمن معلومات خاصة بالعميل تكون ظاهرة ومن أهمها رصيده البنكي سواء دائن أو مدين، ومن هنا يحسب أن يتم إزعاج العملاء خاصة العميل الذي يكون لديه مبلغ كبير في حسابه؛ وذلك من بعض ضعاف النفوس من المحتالين أو اللصوص وسارقي الأموال؛ مما قد يجعله ضحية -لا سمح الله- لأي نوع من الإيذاء أو التعدي، ولعل ذلك يرفع أهمية الحرص على عدم رمي هذه الإيصالات، رغم حرص البنوك على التنظيف المستمر ورفع الإيصالات حفاظًا على سرية وسلامة عملائهم.
وأشار "حافظ" إلى أن هناك آلية عند إجراء عملية عبر أجهزة الصرافة، تُخير العميل بين الرغبة في طباعة الإيصال أو الاكتفاء بعرض المعلومات على الشاشة؛ وذلك سعيًا للمحافظة على النظافة، وتلافيًا لأي تهاون قد يوقع العميل في حرج من خلال المعلومات التي تخصه في الورقة.
وأكد الخبير المصرفي أن التعامل مع هذه الإيصالات يُعد أمرًا مشتركًا بين الجميع، من خلال عملية النظافة المستمرة من قِبَل البنوك لمواقع الأجهزة التابعة لها، وما يتعلق بالعميل في المحافظة على نظافة المكان، بالاحتفاظ بما يقوم بطباعته حتى التخلص منه بالطريقة الصحيحة وفي المكان المناسب، أو حتى الاستغناء عن الطباعة إذا لم يكن له حاجة بها والاكتفاء بالبدائل الأخرى مثل الإيميل أو الرسائل النصية التي يُشعر بها البنك عملاءه عن كل عملية كالمعتاد؛ حيث إنها تشمل حتى بطاقات الائتمان؛ وذلك بكل تأكيد يتوافق مع النقلة النوعية في المملكة سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص.
مصدر الخبر: سبق
