إسناد الإشراف على مشروعات التخصيص إلى”نزاهة” و”المحاسبة” 9:50 صباحًا6 أكتوبر, 2021

المناطق - الرياض:

صدرت توجيهات عليا بتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والديوان العام للمحاسبة كلا فيما يخصه الرقابة على تنفيذ مشروعات التخصيص في جميع مراحلها، والإشراف والمتابعة المستمرة والتواصل مع المركز الوطني للتخصيص إذا تطلب الأمر ذلك.

يأتي ذلك في إطار الحرص على المال العام وضمان سير العمل في مشروعات التخصيص بالشكل المطلوب من خلال رقابة فاعلة وقوية وتذليل أي معوقات بصورة سريعة.

أبرز مهام نزاهة:
-متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
-التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة
– اتخاذ الإجراءات والتحقيق في المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري
-متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة
-تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها
-توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم
– جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد
-تعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد

 أبرز مهام المحاسبة: 
-التأكد من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة مواردها بكفاءة
-مراقبة كافة أموال الدولة والتحقق من تطبيق النظم واللوائح الإدارية والمالية والمحاسبية النافذة.
– تدقيق ومراجعة مستندات الحسابات الشهرية والسجلات المحاسبية والعقود
-التأكد من سلامة العمليات المالية التي أجرتها الجهة و المثبتة بالدفاتر والسجلات المحاسبية
-التأكد من أن جميع العمليات المالية مؤيدة بمستندات أصلية وسليمة
-التحقق من صحة التوجيه المحاسبي وأنه يتفق مع معايير المحاسبة الحكومية المعتمدة.
-التأكد من وجود نظام رقابة داخلية فاعل؛ يضمن المحافظة على الأموال العامة
-التأكد من أن الحسابات الختامية تُظهر بدقة نتائج تنفيذ الميزانية المعتمدة للجهة.
-مراجعة الحسابات الختامية للجهات الحكومية -مراجعة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية
-مراجعة القوائم المالية للشركات التي تساهم فيها الدولة
-مراجعة حسابات إيرادات عدد من المرافق العامة وفحص أنظمتها الرقابية
-التفتيش على مستودعات الجهات الحكومية للتأكد من حسن استخدام أموال الدولة المنقولة
– تطبيق مفهوم الرقابة الإيجابية الشاملة وتقييم الأداء
– تقييم مدى كفاءة الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابة الديوان