بعد قرارها الأخير.. الخارجية السعودية تكشف ضوابط القدوم المباشر للمصريين

في إطار المتابعة المستمرة لأحوال العمالة المصرية في دول العمل ومنها السعودية، قام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية الواقعة في مدينة الرياض بالمملكة، بالحرص على الرد بصورة مستمرة على جميع الاستفسارات التي ترده من العاملين بالخارج، وذلك من خلال غرفة العمليات التي تم إنشائها بالمكتب، هذا فضًا عن سعيه المستمر لتقديم المساعدة والعون للمحتاجين في أي وقت، هذا خاصة بعدما شهده العالم بالفترة الماضية من أزمة انتشار عدوى كورونا المستجد، وحرص المكتب على حفظ حقوق المصريين بالمملكة والعمل على منع أي إجراءات تتخذها الدولة من التأثير على حقوق المواطنين المصريين بالخارج.

السعودية ترفع تعليق القدوم المباشر للمقيمين

قام مكتب التمثيل العمالي بمدينة الرياض، بإصدار بيان كشف خلاله عن قرار وزارة الخارجية السعودية الأخير، الخاص بصدور موافقة الجهة المختصة بالدولة، ورفع تعليق القدوم المباشر للمقيمين إلى المملكة، وذلك بالنسبة للدول المعلق منها القدوم، موضحًا أن هذا القرار يسري على المقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا المعتمد بالمملكة قبل مغادرتهم البلاد، حيث ستسمح لهم الدولة بالعودة مباشرة، شرط أن تنطبق عليهم كامل الإجراءات الوقائية من العدوى.

ووفقًا للقائم بأعمال رئيس المكتب العمالي بالرياض، فإن هذا القراري يسري على جميع المصريين المتواجدين بالفترة الحالية على الأراضي المصرية ولكنهم يحملون هوية مقيم التي تمنحها المملكة، كذلك الحاصلين على تأشيرة الخروج والعودة من الجهات المسؤولة بالدولة وكانت صلاحية التأشيرة لا تزال سارية، كذلك يجب أن يكونوا قد تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا المعتمدة قبل الخروج من المملكة، فهؤلاء يمكنهم العودة مباشرة من جمهورية مصر العربية إلى المملكة من خلال الخطوط المباشرة ولكن يجب عليهم الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المطبقة خلال رحلة العودة للأراضي السعودية.

الإجراءات الاحترازية

وكشف الملحق العمالي أنه لم يتم حتى الآن الكشف عن ماهية الإجراءات المقصودة في بيان الوزارة، ولكن من المتوقع أن تشمل المكوث بالمنزل لفترة 7 أيام دون الخروج إلا على مقار الفحص المعتمدة للتأكد من خلو المقيم من العدوى، بحيث تقوم المملكة بناء على نتيجة الفحص، والتي ستكون سلبية وقتها، منحه الحق في الذهاب لمقر العمل والدخول إلى جميع أماكن الخدمات بالمملكة.

في حين أن  الوافدين من العمالة المصرية ممن سيخالفوان الإجراءات الوقائية المعلنة، والتي تتمثل في المكوث بالمنزل لفترة 7 أيام، ستقوم السلطات بتطبيق غرامة مالية كعقاب بقيمة قد ترتفع إلى 100 ألف ريال سعودي، وقد يصل الأمر إلى الترحيل في بعض الأحيان.