نظام الخصخصة
أعلنت المملكة عن نظام الخصخصة الذي شمل الكثير من القطاعات فيها ولكنها أيضا أعلنت عن أسماء القطاعات التي تم استثنائها من نظام التخصيص، وتعود هذه الاستثناءات لأهمية هذه الطاعات وهي من القطاعات السيادية في المملكة التي تقوم على حماية الوطن وحراستها والدفاع عن أراضيها، وسوف نتعرف على هذه القطاعات وأهميتها داخل المملكة ولماذا تم استثنائها من نظام التخصيص الذي تم الإعلان عن البدء في تطبيقه من سهر مارس 2021، كما نتعرف على أهم ملامح نظام الخصخصة في السعودية.
القطاعات التي تم استثنائها من نظام الخصخصة في المملكة
تم الموافقة من قبل الحكومة السعودية على نظام التخصيص في المملكة الذي شمل كافة القطاعات والوزارات السعودية ولكن تم استثناء ثلاث قطاعات هامة وسيادية لا يمكن أن يتحكم بها أشخاص أو مؤسسات، وهذه القطاعات هي:
- قطاع القضاء والعدل
- قطاع القوات المسلحة
- الكليات العسكرية والقطاعات الأمنية.
- أهمية القطاعات التي تم استثنائها من نظام التخصيص
ترجع أهمية القطاعات الأمنية وما يتبعها من قضاء وقوات مسلحة وكليات عسكرية إلى :
هذه القطاعات تمس أمن المملكة بصورة وثيقة.
لا يمكن أن تترك حماية المملكة كدولة عربية كبرى في يد أشخاص.
تعمل المملكة على بسط سيادتها والخصخصة لا تعني ترك الأمور الهامة يتم التحكم فيها بشكل كالم.
تهدف المملكة من نظام الخصخصة توفير الميزانيات الخاصة بالقطاعات الأمنية وحماية المملكة والعمل على الدفاع عنها.
أهداف نظام الخصخصة
تتخذ المملكة خطوات واسعة نحو تطوير كافة القطاعات داخلها والعمل على رفع كفاءة المنظومة الاقتصادية في المملكة.
- يساعد نظام الخصخصة على إشراك كافة طوائف المجتمع في التنمية الاقتصادية المرجوة.
- يتم التخفيف عن كاهل الدولة في العديد من القطاعات ماليا وإدارياً.
- يساعد على زيادة نسبة المشاركة من قبل القطاع الخاص ورجال الأعمال السعوديين.
- جذب الاستثمارات الخارجية وتوسيع دائرة العمل والاستثمار في كافة المجالات.
- زيادة روح المنافسة بين الشركات مما يعود بالفائدة على السوق المحلي.
- فتح مجالات عديدة وجديدة للعمل أما الشباب السعودي مما يزيد من القضاء على البطالة.
- يخلق التنافس نوع من توفير المنتجات والسلع بأرخص الأسعار التي تعود على الأفراد.
مصدر الخبر: masrmix
