بدأت الحكومة الكويتية اتخاذ خطوات حقيقية تستهدف تسريح مئات الآلاف من العمالة الوافدة في الكويت.
خطة تسريح العمالة الوافدة في الكويت التي انطلقت شرارتها كلاميا من داخل أروقة مجلس الأمة الكويتي، دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع بإعلان رسمي من الحكومة حول تبنيها استراتيجية تبدأ بتسريح ٥٣٠ ألف وافد.
وبحسب التقارير الواردة من دوائر الحكم في الكويت قررت الحكومة الكويتية وضع خطة استراتيجية تحت مسمى معالجة خلل التركيبة السكانية، تضمنت تسريح ٥٣٠ ألفا من العمالة الوافدة في الكويت.
وذكرت التقارير أن ممثلة الحكومة الكويتية وزيرة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية مريم العقيل، عقدت الأحد الماضي اجتماعا داخل مجلس الأمة استعرضت خلاله بنود خطة تسريح العمالة الوافدة في الكويت بحضور أعضاء ووكيل اللجنة البرلمانية المختصة.
وتتضمن خطة تسريح العمالة الوافدة في الكويت، عدة مراحل لتنفيذها بشكل كامل تبدأ بترحيل ١٢٠ ألف وافد من المخالفين لقانون ونظام الإقامة.
أما المرحلة الثانية من خطة تسريح العمالة الوافدة في الكويت، تتمحور حول تقليص العمالة أو الملتحقين بعائل ممن تجاوزت أعمارهم ٦٠ عاماً أو يعانون أمراضاً مزمنة، ويبلغ عدد هذه الفئة عددهم ١٥٠ ألفاً.
بينما تعتمد المرحلة الثالثة من مخطط تسريح العمالة الوافدة في الكويت على التخلص من العمالة الأمِّية أو متدنية التعليم، وعددها أكثر من ٩٠ ألفاً.
وكشفت بيانات استعرضتها الوزيرة الكويتية، عن أن نسبة نمو المواطنين على مدى 15 عاماً بلغت 55%، في حين بلغت نسبة نمو الوافدين في الفترة ذاتها 100%، مطالبةً القطاعين الخاص والعام بالإحلال والتحفيز التدريجي لـ160 ألف وظيفة.
