شروط عودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في السعودية
قالت مصادر مطلعة بوزارة الموارد البشرية السعودية، إن حكومة المملكة اتخذت بالفعل قرارها بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية في كافة قطاعات ية، غير أنها ربطت هذه العودة بـ٤ شروط ملزمة لرجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والعمالة الوافدة.
وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"سرايا بوست" إن قرار عودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية في السعودية، لم يشمل عدة مجالات مثل كافيهات تقديم الشيشة وبعض التجمعات التي ربما تتسبب في كارثة صحية بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأشار إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية ستستأنف عملها بداية من صباح الغد الأحد،وفقا للشروط الأربعة المتمثلة في التالي:
ـ التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة.
ـ الالتزام بالتباعد الاجتماعى ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع.
ـ ألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصًا كحد أقصى.
- تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.
ووفقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية اليوم، يواجه أصحاب الأعمال، والمسئولين عن الجهات العاملة المختلفة،والعمالة نفسها، عقوبات مشددة حال ثبوت مخالفتهم للشروط الأربعة التي حددتها الحكومة السعودية لعودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بعد قرار رفع حظر التجول كليا في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية.
وكان مصدر مسئول فى وزارة الداخلية السعودية، أعلن أنه إلحاقًا بالبيان الصادر فى 26 مايو 2020م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التى اتخذتها المملكة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وافقت الحكومة على العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مؤكدة استمرار تعليق الرحلات الدولية والدخول والخروج عبر المنافذ ، مع استمرار تعليق العمرة والزيارة.
