حقيقة تسريح مليون من العمالة الوافدة في السعودية
يواجه الآن جميع العاملين الوافدين في المملكة السعودية مخاوف كثيرة، بدأت بالحديث حول تخلي دول الخليج عن ٩٠% من العمالة الأجنبية، وانتهت بتقرير يزعم تخطيط حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسريح مليون و200 ألف من العمالة الوافة في السعودية مع نهاية العام.
في البداية يجب أن تعلم عزيزي الوافد في دول الخليج من أجل الكسب الحلال، أن الأخبار التي تحدثت عن تخلي دول الخليج عن 90% من العمالة الأجنبية ليست إلا تحليلات لتصريحات حكومة الإمارات والبرلمان الكويتي، حول التفاوت النسبي بين عدد السكان الأصليين في تلك الدول وبين الوافدين، ولكن هذا الأمر ما زال قيد المناقشة والطرح في المؤسسات بتلك الدول.
أما الخبر الخاص بتسريح مليون و200 ألف وافد من السعودية، استند إلى بحث قدمته شركة تسمى جدوى للاستثمار مقرها الرياض، توقعت فيه مغادرة نحو 1.2 مليون عامل أجنبي سوق العمل السعودي خلال العام الجاري 2020، مستندة إلى إلى بيانات التأمين الصحي التي تشير إلى مغادرة نحو 300 ألف شخص من بداية 2020.
ورغم أن هذا الحديث ليس إلا توقعات بحثية، قالت الشركة إنه رغم التخفيف التدريجي للإغلاق في السعودية فمن غير المتوقع وصول بعض القطاعات إلى طاقتها القصوى في المدى القريب.
وأوضحت أن القطاعات الأكثر تضررا في السعودية بسبب تفشي فيروس كورونا هي الخاصة بمجال السفر والفنادق والمطاعم والسياحة والترفيه. وذكرت الدراسة أن 445 ألف عامل أجنبي غادروا سوق العمل السعودي خلال العام الماضي مقابل مليون في عام 2018.
وتابعت: "رغم تحرك معدل البطالة بين السعوديين في اتجاه الارتفاع منذ بداية العام، إلا أنه من المتوقع أن يبقى المعدل دون تغيير عند حوالي 12% بنهاية 2020".
وأوضحت أن نظام "ساند"، الذي يتيح استبقاء المواطنين السعوديين في الوظائف التي يعملون بها في القطاع الخاص، بالإضافة إلى إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية سيساعدان على استقرار مستويات التوظيف.
وكانت منظمة العمل الدولية قدرت تراجع ساعات العمل في العالم ككل بنسبة 10.7% في الربع الثاني من 2020 وهو ما يعادل 305 مليون عامل بدوام كامل مقارنة بالربع الرابع من 2019.
وذكر تقرير جدوى للاستثمار، أنه في ظل الغموض الذي يتعلق بطول مدة الإغلاق، والطلب من كثير من العاملين بالبقاء في منازلهم، فإن العدد النهائي لعدد الوظائف التي سيخسرها سوق العمل سيعتمد على تطور تفشي كورونا، والتدابير المتخذة لتخفيف آثار هذه الجائحة.
وأضاف أنه على الرغم من التجهيزات الفنية لتسهيل العمل على بعد، إلا أن هناك الكثير من الوظائف، لا سيما في القطاعات التي تعتمد على كثافة العمالة، لا يمكن إنجازها عن بعد، أو في بيئة فيها تباعد اجتماعي، ونتيجة لذلك فإن إنتاج تلك القطاعات سيكون هو الأكثر تأثراً بإجراءات الإغلاق.
ولفت التقرير إلى أن متخذي القرارات يتبنون تدابير غير مسبوقة لتخفيف التأثير على الشركات والوظائف ومعظم الفئات الضعيفة في المجتمع من إغلاق أماكن العمل، متوقعاً أن يكون بين 35 إلى 65% من إجمالي العمالة بالمملكة بقوا يعملون من المنازل خلال مختلف درجات الإغلاق في الربع الثاني من عام 2020.
واتخذت المملكة حزمة إجراءات تحفيزية بمبلغ 120 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى إعفاء وتأجيل بعض الضرائب والرسوم وإعادة توجيه 5% من ميزانية 2020 للقطاعات الأكثر حاجة مثل الصحة (الدولار يعادل 3.75 ريال).
