7 أسئلة عن خطة البورصة لتسريع وتيرة افصاح الشركات عن القوائم المالية...
- س 1 بداية ما هو سبب اتجاه البورصة لتسريع وتيرة افصاحات الشركات؟
- س 2 وماذا فعلت البورصة لتسريع وتيرة الافصاحات؟
- س 3 هل تم التنسيق مع هيئة الرقابة المالية لتعديل القواعد المنظمة لتسريع الافصاحات؟
- س4 ماذا عن مكاتب المحاسبة المسئولة عن مراجعة قوائم الشركات؟
- س5 ماذا عن الشركات المصدرة ذاتها؟
- س 6 وما هي أهداف البورصة المصرية من تطبيق هذه الخطة؟
- س 7 ماذا عن الإجراءات المقرر اتباعها مع الشركات غير الملتزمة؟
وضعت إدارة البورصة المصرية، خطة تستهدف تسريع وتيرة افصاح الشركات المقيدة لها أوراق مالية في جداول البورصة عن القوائم المالية مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات، وذلك لحماية حق المستثمرين في الوصول إلى كافة البيانات والإفصاحات المنضبطة بسرعة، لمساعدته على اتخاذ قراره الاستثماري بشكل سليم، وذلك في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على رفع الكفاءة المعلوماتية في السوق، ويقدم أسئلة وأجوبتها عن جهود البورصة في سرعة نشر افصاحات الشركات، وأهمية هذه الخطوة.
س 1 بداية ما هو سبب اتجاه البورصة لتسريع وتيرة افصاحات الشركات؟
ج أجرت إدارة البورصة المصرية، دراسة تحليل موقف لتبين وتيرة افصاح الشركات المقيدة، وتبين أن الغالبية العظمي من الشركات المقيدة لا تفصح عن قوائمها المالية في مواعيدها المحددة، والتي كانت تصل في بعض الأحيان إلى قرابة 5 أشهر، وبناء على ما سبق تم عمل حصر شامل بكافة الأطراف ذات الصلة للتنسيق في معالجة هذا التحدي، وهم “الجهاز المركزي للمحاسبات مكاتب المحاسبة والمراجعة، الشركات المصدرة.
س 2 وماذا فعلت البورصة لتسريع وتيرة الافصاحات؟
ج تم ترتيب نحو 3 لقاءات مع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات المعنيين بمراجعة واعتماد القوائم المالية للشركات المقيدة، بحضور رئيس الجهاز ورئيس البورصة، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة حول مسببات تأخير اعتماد القوائم المالية ومحاولة تبسيطها وتسريعها، مع توضيح أهمية ذلك على كفاءة ونشاط سوق الأوراق المالية.
س 3 هل تم التنسيق مع هيئة الرقابة المالية لتعديل القواعد المنظمة لتسريع الافصاحات؟
ج تم التنسيق بالفعل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وصدر قرار من الهيئة يقضي بإعطاء صلاحية كاملة للجنة القيد بالبورصة بمنح الشركة المصدرة الملزمة بالإفصاح عن قوائمها المالية، عدة مهل إضافية “شرط وجود مبررات قوية” بحد أقصى 45 يوم من تاريخ نهاية الفترة المحددة “وهي ثلاثة أشهر للسنوية “، أو اتخاذ الإجراء المناسب حيال الشركة بما في ذلك فرض التزام مادي أو نقل تداول أوراقها المالية لأحد قوائم التداول المعمول بها وفق الضوابط المنظمة لذلك أو وقف التعامل على تلك الورقة المالية في حالة عدم استجابة الشركة خلال المهلة المحددة.
وهذا يعني أن الشركات المصدرة ملزمة بالافصاح عن قوائمها المالية بعد 45 يوم فقط من انتهاء السنة المالية، وأي مهل إضافية حق للجنة القيد وبحد أقصى 45 يوماً فقط، وفق ما تقدمه الشركة من مبررات يعزز موقفها في التأجيل، وتراها لجنة القيد مقبولاً.
س4 ماذا عن مكاتب المحاسبة المسئولة عن مراجعة قوائم الشركات؟
ج تم بالفعل عقد لقاءات مع ممثلي مكاتب المحاسبة للوقوف على أسباب تأخر مراجعة واعتماد القوائم المالية للشركات المقيدة.
س5 ماذا عن الشركات المصدرة ذاتها؟
ج تم بالفعل عقد 6 لقاءات مع مسئولي الشركات المقيدة لتعريفهم بالتعديلات الأخيرة على قواعد الإفصاح عن القوائم المالية، مع حثهم على سرعة موافاة البورصة بالقوائم المالية مرفق بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات.
س 6 وما هي أهداف البورصة المصرية من تطبيق هذه الخطة؟
ج يحقق القرار السابق عدة أهداف لخدمة المستثمرين بسوق المال وهي:
1ضمان حق المستثمر في الوصول إلى المعلومة الدقيقة بسرعة.
2 مساعدة المستثمرين في بناء قراراتهم الاستثمارية وفق افصاحات سريعة ومنضبطة.
3 تعزيز وتحسين بيئة ممارسة أعمال تداول الأوراق المالية في السوق المصري.
4 تحسين كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصرية مقارنة بباقي الأسواق فيما يتعلق بسرعة إتاحة الافصاحات والبيانات المنضبطة للمتعاملين.
5 تقليل عدد الشركات غير ملتزمة في الإفصاح عن قوائمها المالية في المواعيد المطلوبة.
س 7 ماذا عن الإجراءات المقرر اتباعها مع الشركات غير الملتزمة؟
ج وضعت إدارة البورصة عدة إجراءات لمعاقبة الشركات غير الملتزمة، وهي؛
1 فرض التزام مادي.
2 نقل تداول أوراقها المالية لأحد قوائم التداول المعمول بها وفق الضوابط المنظمة لذلك.
3 وقف التعامل على تلك الورقة المالية في حالة عدم استجابة الشركة خلال المهلة المحددة.
مصدر الخبر: sawahhost
