موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 20112020

شهد اليوم الجمعة 20112020 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تأكيد الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة «كورونا»، مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلي رأسها صندوق النقد الدولي، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية، وقد تجلى ذلك مجددًا فى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، وإعلان مصلحة الضرائب إلزام الشركات الوارد أسمائها ببيان مرفق بهذا القرار، وعددها 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين ( كمرحلة ثانية )، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من 15 فبراير 2021.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن صدور هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

وقال معيط ، إن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذى أسهم فى الحد من تداعيات «الجائحة» خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى التى تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، لافتًا إلى أننا حققنا نموًا إيجابيًا وفائضًا أوليًا ونجحنا فى خفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأى نقص فى السلع الأساسية، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.. وأضاف أننا ملتزمون باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية المتوازنة لمواصلة الأداء القوي للاقتصاد المصرى وتحقيق كل أهداف ومؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى؛ الاهتمام بملف متابعة المشروعات ذات البعد الاجتماعى والاقتصادى وذلك فى ضوء أهداف ومؤشرات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

وأعلن “الملا”، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أمام الاجتماع أن مفاوضات الشراكة بين مؤسسة الاستثمارات البترولية الإفريقية ( إيكورب ) وبنك تنمية الصادرات الإفريقى التى جرت خلال الأشهر القليلة الماضية برعاية مصرية قد نجحت فى التوصل لاتفاق إطارى مبدئى من المقرر أن يتم توقيعه فى القاهرة وهو ما يعد خطوة مهمة تتطلع إليها الدول الإفريقية البترولية منذ سنوات .