اتخذت حكومتي الإمارات العربية المتحدة، والكويت، خطوات مسرعة نحو ضبط الأسواق المالية بسبب الخسائر
اتخذت حكومتي الإمارات العربية المتحدة، والكويت، خطوات مسرعة نحو ضبط الأسواق المالية بسبب الخسائر الفادحة التي تعاني منها البورصة، جراء الكساد الاقتصادي الكبير الذي ضرب الدول العربية والعالم بأكمله بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعلن مصرف الإمارات المركزي تثبيت سعر الخصم دون تغيير رغم خفض الفائدة الأميركية وخفضها في عدة دول خليجية لمواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع خفض سعر الفائدة المطبق على شهادات الإيداع لأجل أسبوع بواقع 75 نقطة أساس.
وفي ذات السياق أعلن بنك الكويت المركزي عن خفض سعر الخصم بواقع 100 نقطة أساس إلى 1.5% من 2.5% ليحدد السعر عند أقل مستوى في تاريخه.
وأوضح أن الخفض ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والخطوات التحوطية لتداعيات تفشي فيروس كورونا، وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية إن مجلس الوزراء الكويتي وافق على مشروع قانون لزيادة ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار) للسنة المالية 2020\2021، نظرا لتفشي فيروس كورونا.
وأنشأت الحكومة الكويتية صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس.
يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المصرف المركزي)، اتخذ مساء مجموعة تدابير جذرية طارئة لتعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي مخفضا معدّلات الفائدة الرئيسية إلى ما يقارب الصفر، على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وبذلك يكون الاحتياطي الفدرالي قد خفّض معدّل الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في أقل من أسبوعين ليستقر عند صفر-0,25%، وهو المعدّل الذي كان محدّدا قبل أزمة عام 2008 المالية العالمية، متعهّدا إبقاءها عند هذا المعدّل إلى حين التأكد من تخطي الاقتصاد تداعيات تفشي فيروس كورونا.
