خفض أسعار الفائدة 3% في مصر
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ اليوم الاثنين، خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس (3%) في سياق إجراءات عالمية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومع هذا الخفض المعلن اليوم يصبح سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على التوالي، كما يصبح سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وأكدت اللجنة في بيان أن اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء احترازي استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي، بكافة قطاعاته، أخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% بهامش أعلى أو أدنى بواقع 3% خلال الربع الرابع من 2020.
وذكرت اللجنة في بيانها أنها "لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسي للبنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
تأتي هذه الإجراءات في ظل التطورات والأوضاع العالمية الاستثنائية، وللحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان المركزي المصري قد أصدر تعليمات إلى البنوك الأحد تتضمن إجراءات استثنائية للمساهمة في تخفيف أثر تفشي فيروس كورونا، ووجه البنك المركزي بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر وتعليق غرامات تأخر السداد.
تشمل الإجراءات أيضا إلغاء الرسوم والعمولات على عمليات نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة ستة أشهر.
وقال البنك إنه يقوم "بمراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل بشكل فوري باتخاذ أي تدابير لازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي".
