قررت حكومة الإمارات العربية المتحدة، غلق شركاتها أمام الموظفين والخدمات المعاونة
قررت حكومة الإمارات العربية المتحدة، غلق شركاتها أمام الموظفين والخدمات المعاونة، وأعلنت عن تشغيل الموظفين بواسطة نظام العمل عن بعد لمدة 15 يوما ابتداء من يوم الأحد المقبل حتى 26 مارس الجاري، على أن تكون الفترة قابلة للتجديد حال عدم التوصل لحل عالمي للحد من انتشار فيروس كورونا.
حكومة الإمارات اتخذت عدة إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد كوفيد 19، تهدف إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وصحة المواطنين.
ومن أهم إجراءات الحكومة الإماراتية التي اتخذتها بهدف دعم الاقتصاد والحفاظ على استمرار سير منظومة العمل وكفاءته في مختلف الجهات والقطاعات، قرار الاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية في الحكومة الاتحادية المدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا ذات المواصفات العالمية.
نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية يعمل في الإمارات وفقا للخطوات التالية: أولا على الموظفات الحوامل والأمهات اللاتي تعولن أطفالا من الصف التاسع فما دون و لا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة تواجدهن في مقر العمل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاما على أن تقوم جميع الفئات المذكورة بالتنسيق مع إدراة الموارد البشرية في جهاتهم لاعتماد عملهم عن بعد.
ويعتمد القرار الإماراتي على الاستفادة القصوى من سلسلة الخدمات الذكية والقدرات التكنولوجية الكبرى، التي تمتلكها الدولة وتقدمها الجهات الاتحادية خاصة الخدمية منها كخيار أساسي، وتقليص الزيارات الشخصية للمراكز قدر الإمكان.
أما عمل الوزارات ومختلف القطاعات الحكومية والجهات الاتحادية، يعتمد بشكل أساسي على الوسائط التقنية والتكنولوجيا لعقد اجتماعاتها الداخلية والخارجية، بما يضمن أداء المهام والمسؤوليات المناط بها واستمرارية العمل في هذه الجهات.
وقامت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بوضع ضوابط وآليات لضمان المحافظة على كفاءة العمل وإنتاجيته خلال تلك الفترة، في حين ستقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتوفير ما يلزم من خدمات البنية التحتية لتيسير العمل عن بعد و ضمان أمن وسرعة المعلومات وبالاعتماد على الشبكة الاتحادية التي تعد وسيلة فعالة وآمنة تتيح للجهات الاتحادية تقديم خدماتها الذكية على مدار الساعة في الدولة، وتوفر في الوقت نفسه بنية تحتية مشتركة تتيح للجهات كافة إمكانية الوصول إلى مجموعة من الموارد مثل الشبكات والتطبيقات والتخزين وغيرها بالإضافة إلى ربط الجهات مع بعضها وتعزيز التواصل والتنسيق فيما بينها.
