حكم إلغاء صلاة الجمعة في الشريعة الإسلامية
- إلغاء صلاة الجمعة في مصر
- حكم إلغاء صلاة الجمعة في الإسلام
- حكم الشرع في إلغاء صلاة الجماعة
- هل يجوز إلغاء صلاة الجمعة؟
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" أنباء على صدور قرار من الحكومة المصرية بإلغاء إقامة صلاة الجمعة هذا الأسبوع، بسبب المخاوف المتزايدة من تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، بعد ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالمرض القاتل التي كشفت عنها إحصائيات وزارة الصحة، وما وثقته بعض البلدان الأوربية من اكتشاف حالات مصابة توفيت جراء الوباء قادمة من مصر.
إلغاء صلاة الجمعة في مصر
وبالتزامن مع القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء المصري، من تأجيل الدراسة، ومنح العاملين والموظفين بالشركات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إجازة إجبارية مدفوعة الأجر، وقرار اتحاد كرة القدم بتعليق مباريات الدوري الممتاز، والتحذيرات الموجهة للمواطنين بالامتناع عن الخروج من منازلهم تحت مزاعم الطقس السئ الذي يضرب البلاد، وهو بالفعل ما شهدته مصر منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، تسارعت وتيرة الاستفسرات حول إلغاء صلاة الجمعة في مصر.
حكم إلغاء صلاة الجمعة في الإسلام
وقالت دار الإفتاء المصرية في بيان رسمي، إن الشريعة الإسلامية أجازت للمسلمين الصلاة في منازلهم في حال الالتزام بعدم الخروج من البيوت، لأسباب تتعلق بالكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف التي تضرب مصر حاليا، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية مثل تفشي فيروس كورونا المستجد.
حكم الشرع في إلغاء صلاة الجماعة
دار الإفتاء المصرية أشارت إلى أن الإسلام أرسى مبادئ الحجر الصحي، وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة مثل كورونا المستجد، حيث شددت الشريعة الإسلامية في المسائل المتعلقة بحفظ الأنفس والاموال على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية لتجنب الأسباب المؤذية والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى.
هل يجوز إلغاء صلاة الجمعة؟
وأكدت دار الإفتاء أن الكوارث الطبيعية والأوبئة تعتبر من الأعذار الشرعية التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون بها كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، خاصة كبار السن والأطفال.
وشددت دار الإفتاء على حرمة وجود من أصيب بمرض معد أو يشتبه بإصابته في الأماكن والمواصلات العامة، بل والذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، مع ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية التي تقررها وزارة الصحة والمؤسسات المعنية.