تظل القاعد الثابتة.. لولا العمالة الوافدة ما رأينا المدن الحديثة وحالة التحضر التي تعيشها دول الخليج الآن.. لولا العمالة الوافدة لضاعت هذه الدول في صحراء التيه وغرقت في آبار النفط
ربما أزعجك العنوان عزيزي المكافح في غربة لا تعرف فيها إلى الجد والاجتهاد لكسب المال بـ«عرق الجبين»، أدرك تماما وأنا أحرر سطوري كم الألم والحزن بداخلك وأن ترى بعينيك معلومات تهدد «أكل عيشك»، بل حديث عن أمر يهدد بغرق سفينة الحياة التي تسير فيها متجردا من كل رفاهية الاختيار.
ولكن أخي المكافح المهاجر الذي ترك موطنه وأهله وأسرته للعمل في دول الخليج، يواجه بالفعل أزمة حقيقية بدأت تلوح في الأفق منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، التي كشفت عن الوجه القبيح للرأسمالية المتوحشة، فهي لا وجود للعامل والأجير في حساباتها جميعا طوال الوقت.
عقب أزمة كورونا وتعطل الحياة في غالبية دول العالم وفي مقدمتها دول الخليج، بدأت الأزمات الاقتصادية تطفو على سطح الأحداث بين قرارات في الإمارات بوقف رواتب طائفة كبيرة من الموظفين والعمالة الوافدة، وبين تهديد كويتي صريح بترحيل آلاف من الوافدين، وتنفيذ هذا التهديد فيمن وجدوا حجة قانونية لترحيله.
اليوم نحن بصدد أزمة حقيقية تواجهها العمالة الوافدة في دول الخليج خاصة الإمارات والكويت والسعودية، يجب أن تكون حاضرة في ذهنك للتفكير في احتمالات المستقبل بخيرها وشرها.
لك أن تعلم عزيزي الوافد أن البرلمان الكويتي يناقش الآن مشروع قانون إذا دخل حيز التنفيذ سيكون شهادة وفاة لمستقبل الملايين من العمالة الوافدة، وأسرهم في بلدانهم التي تركوها أملا في تحقيق الكسب لإقامة حياة كريمة.
الكويت اتخذت مدخلا مختلفا للحديث عن العمالة الوافدة حتى يظهر الأمر في صورة الدفاع عن الأمن القومي الكويتي، حين ناقشوا أن عدد العمالة المصرية والهندية يتخطي عدد السكان الأصليين في الكويت، وهو ما يهدد التركيبة السكانية في المستقبل، الأمر الذي يتطلب تحديد أعداد العمالة بحيث تكون أقل من عدد السكان بنسب متفاوتة بين الجنسيات، وهذا أمر لو تعلمون عظيم، قرار ربما يكون الأكثر قسوة في التعامل مع ملفات وأزمات العمالة الوافدة في التاريخ الحديث.
مراقبون أيضا رأوا أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يتبعوا الآن سياسة واحدة في التخفيف من الاعتماد على العمالة الوافدة خاصة المصرية والهندية والباكستانية بمجالات متعددة، تمهيدا لتسريح الكثير منهم.
فهل تشهد الأيام المقبلة تطورات في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها دول الخليج؟، وهل تصبح العمالة الوافدة ضحية أنظمة لم تدخر ثرواتها يوما لمواجهة الكوارث؟، ربما تكون الأيام القادمة حبلى بكثير من المعلومات التي ننتظرها.
ولكن تظل القاعد الثابتة.. أنه لولا العمالة الوافدة ما رأينا المدن الحديثة وحالة التحضر التي تعيشها دول الخليج الآن.. لولا العمالة الوافدة لضاعت هذه الدول في صحراء التيه وغرقت في آبار النفط دون تحقيق أي نقلة حضارية في حياتهم.
مملكة الرحمة.. قرار بحماية العمالة وتعديل مواعيد عمل القطاع الخاص في السعودية
