أخبار السعودية الآن.. مجلس الشوري يصدر قرارات اقتصادية وأمنية ودينية
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها ( عن بعد ) اليوم الأربعاء برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان على تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9/ 1428هـ .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديل المقترح , الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش قبل التصويت عليه .
وتضمن قرار المجلس بالموافقة على تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9/ 1428هـ.
بعد ذلك اطلع مجلس الشورى على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1439/1440هـ, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ قراره اللازم , والذي طالب فيه الصندوق بالتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المانحة في القطاعات المختلفة , ودراسة استثمار موارد الصندوق والتنوع في ذلك , تحقيقاً للتنمية المستدامة .
ودعا مجلس الشورى في قراره صندوق النفقة إلى إسناد دراسة الأسباب المتزايدة للامتناع عن النفقة إلى الجهات المتخصصة , اعتماداً على بيانات المستفيدين
.
كما اطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1439/1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة المهندس ناصر العتيبي , ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات المجلس بشأن التقرير واتخذ قراره اللازم , والذي طالب فيه الهيئة العامة للموانئ بالعمل على رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ وخلق توازن في استغلال جميع موانئ المملكة .
وطالب المجلس في قراره الهيئة بإتاحة مدد زمنية أطول للتخزين في الموانئ الأقل استغلالاً كحافز لرفع نسبة استغلالها وتشغيلها .
وأكد المجلس على الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لإلزام المقاولين ومشغلي الموانئ بالحصول على شهادة تأهيل محلية لموظفيهم القائمين بأعمال فنية في الموانئ من جهات علمية وتدريبية متخصصة مثل كلية الدراسات البحرية .
ودعا المجلس الهيئة إلى إعادة النظر في المقابل المالي والأجور لخدماتها التي تقدم في ميناء جيزان وتشجيع المستثمرين في مجال النقل البحري , وزيادة النشاط في هذا الميناء , بما ينعكس على خفض أسعار السلع في فرسان , ويساهم بالتنمية المستدامة فيها .
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة العامة للمساحة بمتابعة ما ينشر في المواقع الإلكترونية والمجلات والنشرات المتخصصة , والتأكد من صحة ما يرد فيها عن المملكة العربية السعودية في مجال المساحة والحدود وطبوغرافية المملكة .
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل .
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تشجيع أعمال البحوث العلمية في المجالات البحرية والملاحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية , والتواصل مع الجهات والأفراد والجامعات والمهتمين , للقيام بتلك البحوث تحت إشراف الهيئة .
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وافق مجلس الشورى على التعديلات التي أجرتها الحكومة على عنوان الفصل الثالث من الباب الثالث من مشروع نظام التوثيق , وعلى عدد من مواد مشروع النظام الذي صدر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (138/37) وتاريخ 18 /8/ 1440هـ .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع نظام التوثيق , والآلية المعدة من وزارة العدل وهيئة الرقابة والتحقيق (سابقاً) لضمان عدم الازدواجية في الرقابة على كتاب العدل , المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه , والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
كما وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات , فيما تمسك المجلس بقراره رقم (202/52) وتاريخ 6 / 11 / 1440هـ , في مسمى التنظيم , والمادة (الخامسة) , والمادة ( العاشرة) فقرة (ب) .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات , المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه , الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري , وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات على مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 16 / 6 / 1427هـ , المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة , تجاه تعديل بعض مواد النظام , الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل, وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
