أسرار رشوة قاضي المحكمة العامة بالسعودية وشقيقه العقيد
قالت مصادر بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إن تفاصيل قضية الرشوة المتورط فيها قاضي المحكمة العامة، وشقيقه الضابط برتبة عميد، دخل فيها عدد من رجال الأعمال ومحامي، تم إلقاء القبض عليهم جميعا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"سرايا بوست"، أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت بالفعل التحقيق مع القاضي السعودي المرتشي، عقب تلقيها بلاغا يفيد تسلم القاضي بالمحكمة العامة السعودية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المتهمين في قضية منظورة عنده فضلا عن اشتغاله بالتجارة بالمخالفة للعرف القضائي السائد.
وتبين من التحريات التي أجرتها الجهات الرقابية، أن القاضي بالفعل يحصل على رشاوى مالية من المتقاضين، وكشفت أعمال الرصد والتتبع تورط الوسيط الذي كلفه القاضي المرتشي بالاشتراك مع شقيق القاضي وهو ضابط يحمل رتبة عميد، وعدد من رجال الأعمالي، ومحامي، في ارتكاب عدة جرائم فساد نذكرها في السطور القادمة.
فقد كشفت التحريات اعتيادهم القيام بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، الأمر الذي دفع المجلس الأعلى للقضاء السعودي أن يرفع الحصانة القضائية عن المرتشي ومن ثم تم القبض عليه.
وبحسب المصادر، أقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم وجاري إحالتهم للقضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم.
وتؤكد الهيئة على أن ما قام به القاضي هو سلوك فردي لا يمثل نزاهة وكفاءة وعدالة القضاة في المملكة، وإذ تثمن الهيئة دور المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في التنسيق الدائم بما يحمي استقلال القضاء وعدم التأثير على القضاة في أعمالهم.
