عقوبات عدم الالتزام بنظام الفوترة الإلكترونية تبعا لنوع وحجم المخالفة

اليوم صرح المحلل السياسي والاقتصادي جهاد العبيد خلال لقاءه مع برنامج سيدتي عن مخالفة عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية  الفواتير الإلكترونية بأنها تتفاوت تبعا لنوع المخالفة وحجمها، وقد بدأ تطبيق المخالفات منذ الرابع من شهر ديسمبر الجاري حيث تبدأ المخالفات من خمسة آلاف ريال سعودي، وقد ذكر المحلل أن إجراء التعديلات والحذف في الفاتورة الإلكترونية للبيع بعدم أن تتم عملية البيع يعتبر الأخطر من بين المخالفات المذكورة، وتصل هذه المخالفة إلى عشرة آلاف ريال، وفي المجمل أشار جهاد العبيد أن المخالفات تتباين بين إنذار في بادئ الأمر وتتصاعد تدريجيا تبعا لتكرار المخالفة ومدى حجمها طبقا للائحة أنظمة وعقوبات الفوترة الإلكترونية.

 نظام الفوترة الإلكترونية

خلال لقاء المحلل السياسي والاقتصادي اليوم أكد على أن نظام الفوترة الإلكترونية يكون لزاما على كافة المؤسسات والمنشآت أيا  كانت قيمة رأس مالها، فجميع المنشآت بالمملكة العربية السعودية تخضع لنظام الضرائي بالمملكة ولابد لها من تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وإلا فيتم تطبيق العقاب تبعا لنوع وحجم تلك المخالفة.

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بنظام الفوترة الإلكترونية.

عقوبات عدم الالتزام بنظام الفوترة الإلكترونية

ذكرت هيئة الذكاة والضريبة والجمارك العقوبات التي تترتب على عدم التزام المنشآت أو المؤسسات بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وتتمثل العقوبات في غرامات مالية إلزامية على المنشآت المخالفة، وبدأت مرحلة إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية منذ يوم 4 ديسمبر ومنذ ذلك التاريخ والهيئة ترصد الملتزمين بتطبيق النظام من دونهم.

وتبدأ عقوبة عدم إصدار الفواتير الإلكترونية أو عدم حفظها إلكترونيا بغرامة مالية تقدر ب 5000 ريال سعودي، و1000 ريال لتعديل البيانات بالفواتير، وهناك العديد من المخالفات المتعلقة بالفواتير الإلكترونية تتمثل فيما يلي:

• عدم تضمين QR Code في الفاتورة المبسطة.
• عدم كتابة رقم التسجيل الخاص بضريبة القيمة المضافة للمؤسسة التي تمت عملية الشراء من خلالها بتلك الفاتورة الضريبية.
• عدم إبلاغ هيئة الذكاة والضريبة والجمارك عن حدوث عطل يعيق إصدار الفواتير.

وتبدأ العقوبات تدريجيا من خلال الإنذار ومن ثم اتخاذ القرار بتطبيق العقوبة على الفور، لهذا تدعو الهيئة جميع المكلفين الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية لتهيئة منشآتهم بما تتطلبه أول مرحلة من نظام الفوترة الإلكترونية.