جدول المخالفات الجديد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

قام وزير التنمية الاجتماعية والموارد البشرية أحمد بن سليمان الراجحي  بإصدار قرار يعتمد فيه جدول المخالفات لمواكبة التطورات والتغييرات المستمرة التي تحدث في سوق الأعمال، حيث يأتي هذا القرار داخل مبادرة تسهم في تطوير طرق الامتثال التي قامت الوزراة بإطلاقها مع نهاية عام 1442، حيث تم طرح مسودة هذا القرار في العلن الماضى لدي منصة استطلاع، وذلك بأخذ الآراء من الجهات الحكومية لمدة شهر من يوم 7 لشهر نوفمبر لعام 1442 بعد إجراء الدراسات التي تتواءم مع سوق عمل المملكة السعودية والغرف التجارية في القطاع الخاص.

أهداف قرار المخالفات الجديد

كما يهدف هذا القرار إلى تحديث وتطوير اللوائح والأنظمة القائمة بما يعمل على إصلاح سوق الأعمال، بالإضافة إلى تنمية وتطوير القطاع الخاص وكذلك دعم رجال الأعمال وخلق بيئة إجتماعية محفزة للعمل والأداء، وكذلك دعم مسيرة توطين العاملين، كما قام هذا القرار بمراعاة الغرامات المالية التي تترتب على ما يحدث من مخالفات تبعاً جسامة المخالفة وحجم المنشأة، حيث صنف هذا القرار المنشآت إلى ثلاث وهي تبعاً لعدد العاملين بها كالآتى:

• أول فئة وتضم المنشآت التي يقوم بالعمل فيها أكثر من 51 عاملاً.
• ثاني فئة وتتضمن المنشآت التي تشغل من 11 عاملاً وحتى
• ثالث فئة وهي التي تتضمن من 10 عمال أو أقل من ذلك.

بعض القرارات المتعلقة بالمخالفات

قام القرار بتحديد الغرامات وفقاً لمستوى المخالفات وأثرها على تعطيل سوق العمل، وذلك بهدف حفظ العاملين بها وحقوقهم وتوفير بيئة جذابة للعمل، كما ساهم في كفالة حق مالك العمل في اعتراضه على هذه المخالفات خلال شهرين كاملين من تبليغه بها، وذلك عن طريق الخدمات الاعتراضية الإلكترونية والتي قامت بها الوزارة، بالإضافة إلى أنها أنشأت مجموعة من المبادرات التي تهدف لدعم المنشآت الخاصة تتمثل في النقاط التالية:

• تخفيض الغرامة على بعض المخالفات التي يتم ضبطها في أول زيارة، أيا كان عددها بنسبة تصل إلى 80%.
• مد فترة السماح للمتقدم بطلب لتسوية المخالفات، بالإضافة إلى رفع نسبتها إلى 80% في مقابل التوظيف السعودى لكل مخالفة منهم.
• إطلاق خدمة تسمي بإدارة مواقع المنشأة في المنصة، والتي يتم عرضها عن طريق تحديد وقياس التزام المنشأت إلكترونياً بالتوطين.
• بالإضافة إلى الاكتفاء بالارشادات التي وضعتها المنشأة لرواد الأعمال منذ السنة الأولى لبداية ممارسة الأنشطة والاستمرار في تقديم الإرشادات والنصائح.