الاستثمار تصدر خدمة تأسيس جديدة لبدء ممارسة الاستثمار من خارج المملكة

خدمة التأسيس الجديدة للاستثمار من خارج المملكة تم الاعلان عنها الاثنين الموافق 15 نوفمبر حيث أطلقت وزارة الاستثمار خدمة تأسيس جديدة بحيث يتسنى للأفراد مزاولة أعمالهم من أي مكان من خارج السعودية، وقد تم ذلك بالمشاركة مع كلا الوزارتين الخارجية والتجارة، بغرض مساعدة الأفراد والشركات المستثمرة من الحصول على رخصهم الاستثمارية بأسرع وقت ممكن في ضوء أفضل الممارسات حول العالم.

 خدمة التأسيس الجديدة للاستثمار

بعد إعلان وزارة الاستثمار عن انطلاق خدمة تأسيس جديدة للاستثمار من خارج المملكة، فقد حددت الأهداف والنتائج التي تقوم عليها هذه الخدمة:

• تساهم في زيادة إجمالي الإصلاحات التي تقوم المملكة السعودية بتنفيذها والخاصة بمزاولة الأعمال في السعودية على حد سواء للشركات والمستثمرين.
• نتجت هذه الخدمة للشراكة والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية من أجل علاج المعوقات والتحديات التي يتعرض لها المستثمرون.
• تساهم الخدمة في رفع درجة التنافسية الخاصة بقطاع الاستثمار الإقليمي والعالمي للسعودية ، وبالتالي سيعزز من مكانة السعودية والتي تعد وجهة استثمارية مرغوبة لدى الكثيرين؛ نظرًا لتسهيل مزاولة الأعمال.

خطوات توثيق عقد التأسيس

خدمة التأسيس الجديدة تتطلب من المستخدم إجراء ثلاث خطوات فقط كي يتم المصادقة من قبل الوكالة وإجراء توثيق لعقد التأسيس، وإليكم الخطوات بالتفصيل:

• قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية في السعودية، وقدم طلبك من خلال الضغط على “إضافة طلب تصديق عقد تأسيس لدى الممثلين للمملكة السعودية في الخارج.
• قم بزيارة الموقع الرسمي التابع لوزارة الاستثمار ومن ثم ادخل على بوابة الخدمات الإلكترونية للحصول على ترخيص استثماري.
• وأخيرًا قم بزيارة الموقع الرسمي التابع لوزارة التجارة  للحصول على ميثاق عقد التأسيس ومن ثم الحصول على السجل التجاري.

مميزات الخدمة الجديدة للمستثمرين

ثم صرحت الوزارة خلال حديثها بأن الخدمة الجديدة التي تم إطلاقها في مختلف سفارات المملكة السعودية لها العديد من المميزات والتي من أهمها:

• لها دو كبير في حدوث تغييرات قوية لدى المستثمر.
• تساهم في تأسيس أعمال الشركات بسهولة.
• إزالة العقبات والصعوبات التي كانت تعترضهم في المرحلة الماضية مثل صعوبة وجد الشركات في المملكة كي يتم توثيق العقود الخاصة بالتأسيس لها فضلاً  عن كم الوثائق اللازم تقديمها والتي يكرر طلبها أكثر من مرة لإجراء عمليات المراجعة من قبل القطاع الحكومي.