اجهاض امرأة حامل دون قرار اللجنة الطبية في المملكة العربية السعودية وعقوبة ذلك

يعد اجهاض امرأة حامل دون قرار اللجنة الطبية من الجرائم التي تعرض فاعلها للمسائلة القانونية في جميع البلدان، حيث أنه توجد بعض البلدان العربية التي تمنع الإجهاض بشكل أساسي، وهذا يرجع إلى أنهم يعتبروا الإجهاض بمثابة حرمان طفل من حقه في الحياة، وأخذ حق من حقوقه، ولهذا السبب بعض البلدان تفرض عقوبات صارمة على كل من يلجأ إلى الإجهاض بدون داعي، وخلال هذا المقال سوف نبين أبرز التفاصيل الخاصة بعقوبات الإجهاض.

جواز إجهاض المرأة الحامل

في بعض البلدان تم تقديم طلب من أجل إجازة الإجهاض للمرأة الحامل وذلك في الحالات الضرورية، ونص هذا القانون على أن الطبيب لا يمكنه أن يقوم بإجراء أي عملية جراحية أو إجهاض إلا إذا كان هذا يشكل خطر على حياة الأم، وفي هذه الحالة لن يتم فرض أي عقوبة على المرأة، حيث أن إجراء هذه العملية يستلزم معرفة الطبيب وموافقة أيضا الطبيب المعالج، ولكن لا بد أن يحرر محضر بالسبب الذي تم من خلاله الإجهاض، كما أن الزوج لا بد أن يعطي الموافقة على إجراء هذه العملية، وفيما بعد يحتفظ كل طرف بنسخة، ولكن موافقة الزوج لا تتضمن أي تدخلات جراحية طارئة، يكفي موافقة الطبيب فقط، ولكن اجهاض امرأة حامل دون قرار اللجنة الطبية هو من يعاقب عليه القانون.

 الإجهاض وحرية المرأة في الاختيار

في الكثير من المجتمعات الغربية مثل أمريكا فإن هذه المجتمعات تنادي بحرية المرأة، وقدرتها على اتخاذ قرار الإجهاض بدون الرجوع إلى الزوج أو موافقة الطبيب، حيث أنهم يعتبرون هذا حق من حقوق المرأة، أن تختار الاستمرار في الحمل أو تنهيه، ولكن يوجد مجموعات أخرى ينادون بإعطاء الجنين الحق في الحياة، ولكن الغالبية العظمى يتركون الأمر للمرأة في حالة الرغبة في الاستمرار بالحمل أو في حالة الرغبة في إنهائه، ولكن في الأغلب المجتمعات العربية لا تقبل هذا الأمر لأنها تعتبر الإجهاض بمثابة جريمة لا بد أن يعاقب عليها من يقوم بها وخاصة عندما يكون الإجهاض دون الرجوع إلى قرار اللجنة الطبية.