عقوبة نشر معلومات سرية الإخلال بالمحافظة علي سرية المعلومات الحصول بالطرق الغير مشروعة علي المعلومات السرية

الحفاظ على المعلومات السرية وعدم نشر معلومات سرية أو الإخلال بأي شكل من الأشكال بتلك المعلومات الخاصة بالدولة وأسرارها سواء أسرار مدنية أو عسكرية، والتي تؤدي إلى أضرار بالدولة وبالأمن الخاص بها، ولذلك تأتي عقوبة إفشاء أسرار الدولة كأكبر عقوبة يمكن أن يتم تطبيقها وتعامل معاملة جنائية وتشمل العقوبة السجن وكذلك الغرامة المالية.

نشر معلومات سرية

المعلومات السرية هي كل المعلومات أو البيانات التي يعلم بها موظفي الدولة والعاملين في بعض أماكن متخذي القرار سواء كانت هذه المعلومات خاصة بالدولة أو معلومات تحصل عليها من أي جهة وفي حال إفشائها تضر بمصالح المملكة وأمنها.

عقوبة نشر معلومات سرية

• يتم الإعلان لكافة موظفي الدولة بحظر نشر أي من الوثائق أو المعلومات التي عرفها أثناء تواجده في العمل أو بعد الخروج من العمل، في حال كانت هذه المعلومات ممنوع نشرها أو محظورة.
• يتم حظر الحصول على المعلومات السرية أو إخراجها من الجهة التي يعمل بها، أو أن يقوم الموظف بإعطائها للغير، أو الاحتفاظ بها في أماكن غير أماكنها المعلومة.
• كما يمنع من طباعتها أو تصويرها إلا في حال السماح بذلك لأسباب العمل. وعقوبة من يخالف هذه اللوائح يتم سجنه عشرين عام وغرامة مالية تقدر بمليون ريال ويمكن الجمع بين العقوبتين.

 من هو الموظف الذي يعاقب في حال المخالفة ونشر المعلومات السرية

لابد من معرفة من هو الموظف العام ومن في حكمه الذي يطبق عليه مخالفة نشر الوثائق السرية ويعرف الموظف بأنه:

• كل من يعمل لدى أجهزة الدولة بصفة دائمة أو مؤقته.
• من يتم تكليفه بمهام خاصة بالمملكة من سلطات حكومية أخرى.
• العاملين في المؤسسات التي تقوم بإدارة مرافق عامة في المملكة أو مباشرة خدمات عامة.
• وكذلك رساء مجالس هذه الشركات، وأعضائها.
• المعينين من الحكومة ومن لهم اختصاص قضائي.

مخالفات تابعة لنشر معلومات سرية

المخالفات التي ترتبط بنشر المعلومات السرية وإفشاء تلك الملعمات والمعاقبة عليها كثيرة ومنها نشر الوثائق باي من الطرق. الدخول إلى الأماكن غير المسموح بدخولها بغرض الحصول على وثائق سرية. وكذلك علم عمدا أو بدون قصد على معلومات وقام بإفشائها. وقد نصت المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها على التالي:

• المادة الخامسة:
  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من:
•  نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها.
• دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.
• حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.
• حاز أو علم – بحكم وظيفته – وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً.
• أتلف ـ عمداً ـ وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
• أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.