غرامات التدخين في المنشآت الحكومية والمؤسسات وتنفيذ عقوبات على المدخن

أصدرت الحكومة مؤخرا غرامات التدخين في المنشآت الحكومية حيث أن التدخين يعد عملية يحدث فيها إشعال مادة التبغ، حيث تعد الأكثر استعمالا، وبعد أن تشتعل ثم يستطعمها ويتنفسها، حيث أن بعض الأفراد يحتاج إلى التدخين لأنهم يظنون أنها تساعد في الترفيه عن النفس، حيث يتم استعماله في بعض الأحيان كنمط ديني لتفويض حالة التألق الروحي، وتعد أكثر طرق التدخين بروزا في الوقت الحالي هو السجائر، أيا كانت المصنوعة أو تستخدم يدوي، وتعد المادة المستخدمة في التدخين هو التبغ تعتبر شعبة من نباتات تكون في أمريكا، وتشمل مادة مضرة ومأخوذة من لفظ “تاباغو”.

الأضرار التي تعود على المدخن ماهي؟

ينتج عن التدخين وفيات تصل 7 ملايين في أنحاء العالم، نتيجة المادة المضرة التي يكون استنشاقها يكون مباشر، حدوث وفيات تصل إلى 1.2 مليون بسبب تعاطي المدخنين بجانب أفراد أخري، حيث رغبت الإدارات في الحكومة المصرية منع ظاهرة التدخين للحد من الوفيات والأمراض الجهاز التنفسي العائدة منه، حيث أعلنت إدارة الوزراء، بالعمل على الإجراءات اللازمة لإتمام الوسائل التنفيذية للقانون عام 1981 رقم 52، والتي تنص على إقامة عقوبة، حيث يتم معاقبة الشخص الذي يدخن في معارضة الإجراءات الوقائية.

المؤسسات الحكومية وتنفيذ عقوبات على المدخن.

حيث أصدر تقرير مجلس إدارة الوزراء فإن عقوبات التدخين في المؤسسات الحكومية نتجت بسبب إذا حاول شخص التدخين في إحدى مواقع العمل الحكومي، حيث تفرض عقوبة قدرها 100 جنيه، وأصدر التقرير فرض علي مدير المنشأة التي يعمل بها المدخن بعقوبته وتغريمه يصل إلى 1000 بحد أقصى 20000 جنيه، وتم إقامة هذه اللائحة للحفاظ على صحة المدخنين، والاقتصاد القومي للدولة، حيث أمرت جميع المؤسسات، المجالس الحكومية بالعمل على التنفيذ بأوامر من مدير مؤسسة الوزراء، وتعد المؤسسات الحكومية التي لا يمكن التدخين بها تتضمن الآتي:

• منشآت الصحة
• منشآت الاجتماعية
• منشآت التعليمة
• أماكن تأدية الرياضة
• منشأة الشباب الخاصة بإدارة الشباب والرياضة

والمناطق التي يعلن عنها الوزير الذي يكون من اختصاصه إصدار توجيهات بالأوامر الصحية، حيث تم حظر عمل دعاية أو اعلانات أو التسويق للشراء منتجات التدخين وذلك للمحافظة على الصحة العامة وسلامة المجتمع.