غرامات مالية ضخمة على المخالفين.. النظام السوري يقر مشروع قانون خاص بالأطفال

أقر مجلس الشعب السوري، مساء اليوم الخميس، برئاسة حمودة صباغ، مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل وأصبح قانوناً.

مشروع قانون خاص بالأطفال

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، وافق المجلس بالأكثرية على المواد من (52) ولغاية (69) مع حذف المادتين (66) و(67)؛ وذلك نظراً لعدم إضافتهما أي حكم جديد فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة بحق الأطفال.

ووفق المشروع “لا يلاحق جزائياً الطفل الذي لم يتم العاشرة من عمره وفقا للمادة (52) في حين تقوم العدالة الإصلاحية للطفل على عدد من المبادئ حسب المادة /53/ أبرزها احترام حقوق الطفل في جميع الإجراءات المتعلقة بالعدالة الإصلاحية والتعامل مع الطفل الذي يكون في حالة نزاع مع القانون بما يكفل إصلاحه وتأهيله وإعادة إدماجه بالمجتمع”.

وخرج بتشكل لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لحقوق الطفل”، يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويكون نائبه رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وبعضوية مدير القضايا الأسرية بالهيئة وعدد من ممثلي الوزارات، ومن مهام اللجنة اقتراح السياسة العامة ومشروعات التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل.

وتطبق “العقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانين الجزائية حسب المادة (66) على كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم أو نقل مواد مخدرة إذا ارتكبت الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو ما شابهها من الأماكن والدور الخاصة بالأطفال وأيضاً بحق كل من قدم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها إلى طفل أو دفعه إلى تعاطيها أو نقلها أو بيعها أوترويجها بأي وسيلة”.

كما تتضمن المواد من (55) حتى (66) نصوص العقوبات بحق كل من يرتكب جريمة بحق الأطفال من الجرائم الواردة في مشروع القانون.

والمادة (58)، توضح أن “كل من باع نرجيلة أو تبغاً أو شراباً كحولياً لطفل أو قدمه له أو سمح بتقديمه له، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 300 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة سورية وتتعدد الغرامة بتعدد الأطفال”.

في حين تبين المادة (60) أنه “إذا امتنع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرساله إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام وفقاً للإجراءات المقررة في قانون التعليم الإلزامي يعاقب بالغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 150 ألف ليرة سورية”.

ويعيش أطفال سوريا أوضاعاً صعبة منذ بدء الثورة السورية، بين من يعمل لمساعدة ذويه والمشرد في المخيمات واللاجىء والمعاق بسبب قذائف النظام السوري.