المسار السياسي الفاسد أهلك العملة الوطنية

اليمن من ضمن الدول المصنفة في مواقع متأخرة على مؤشر مدركات الفساد الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية ، وقد عانت البلاد قبل وبعد الحرب الاخيرة من فساد واضح وكبير في مجال تهريب العملات الأجنبية الى خارج اليمن من قبل رجال الأعمال الكبار والنافذين من المسؤولين الحكوميين  والشيوخ والساسة.

هناك قناعة  عامة تقول ان “المخربين” الاقتصاديين  والسياسيين ” الفاسدين ” في اليمن هم من يتلاعبون بسعر العملة  ، ولكن اكثر ما يثير الدهشة هو حينما يتكلم هذان الطرفان  عن المعالجات والحلول  ، التي تذهب في النهاية الى جيوبهم وحساباتهم خارج اليمن ، والسؤال  هو كيف نحارب الفساد  بالفاسدين ؟ .

عوامل مختلفة تحدد قيمة أي عملة في العالم و في مقدمتها قوة العامل الاقتصادي الى جانب السياسي والعسكري ، ونحن لدينا  ثروات ”  نفط ،غاز، معادن، اسماك ..  والتي توجد منها كميات هائلة في اليمن لكن اين مواردها ؟ ومن يحررها من ايدي جماعة ” الفيد ” ؟، اما بخصوص العوامل السياسية والعسكرية فلازال الكثير من ممثلي المسارين  ينهب ويسلب ، وبسببهم  الى يومنا هذا لازلنا نتحارب و نشحت ونأكل مما يجود  به الغير علينا  .

لابد من تفعيل الركائز الاساسية الاقتصادية مثل  النفط والغاز وميناء عدن  وضبط ايراداتهم ، كذلك تحصيل وضبط الضرائب المختلفة من القات وحتى البقل و الكرث ،  وتشديد الرقابة التفتيش على انتشار محلات وشركات الصرفة التي اصبحت اكثر من الدكاكين والمطاعم  واغلب الساسة والاقتصاديين يدركون انها  تقوم بغسيل وتهريب منظم  للأموال ، لكنهم يغضون البصر ، وكأن المشكلة في زيمبابوي .

الفاسدون جعلوا اليمن تتمتع  بمستوى عالٍ من التخلف والجهل  والبطالة  والفقر و المجاعة ، و ظهور بعض الفئات من الناس اضطرت للذهاب نحو أكوام القمامة على أمل العثور على طعام  ، ويمكن مشاهدة بعض الرجال و النساء والأطفال  بشكل متزايد هذه الايام وهم يبحثون في القمامة ، في بعض الحالات يوقفون الناس عن رمي القمامة ويطلبون منهم تسليمها لهم من أجل اخذ ما يحتاجونه منها .

سعر صرف الريال مستقر في صنعاء  منهار في عدن،  رغم ان الاول محاصر اقتصاديا ومالياً الا انه مسيطر على سعر صرف الريال بثبات  ، بينما الثاني مطاراته و وموانئه مفتوحة وحر الحركة والتواصل مع الخارج ويحصل على دعم اقتصادي ومنح مالية هائلة باسم الشرعية  ، لكنها لا تتحكم بسعر الريال وفشلت في تثبيت الانهيار .

هناك علاقة مباشرة بين المسار السياسي للدولة وسعر صرف العملة ، ولتأكيد ذلك أقترح مشاهدة التقارير بأثر رجعي حول الأسباب الموضوعية التي أدت إلى سقوط الريال من عام 2015 إلى الوقت الحاضر ، وسوف يرى حتى الكفيف بما  لا يخطر  على البال  وكيف من المهين للغاية أن يعتمد سعر صرف الريال بشكل حيوي على بعض  التصريحات السياسية  لبعض  الشيوخ القبلية و الساسة ، ولذلك اذا كانت السياسة  ستظل تسير على هذا النحو طوال الوقت ، فإن الريال ايضاً سيستمر في الانهيار .