تفاصيل مبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي لذوي الدخل المنخفض والمتوسط

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن البنك المركزي إطلاق مبادرة التمويل العقاري بتسهيلات تشمل تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، بإتاحة الفرصة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، من أجل الحصول على السكن الملائم بأسعار مدعومة، وذلك من خلال شركات التمويل العقاري أو البنوك، لتمويل شراء وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط​​، بفائدة متناقصة 3٪ لمدة طويلة تصل إلى 30 سنة.

شروط مبادرة التمويل العقاري

ويشترط في مبادرة التمويل العقاري أن يكون المستفيد مصري الجنسية، بحيث لا يزيد عمر المستفيد عن 75 سنة بنهاية فترة التمويل، بشرط أن تكون الوحدات مخصصة للسكن الدائم فقط وليست موسمية وأن تكون وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للانتقال إليها، مع السماح للبنوك بقبول الضمانات البديلة في حالة تعذر تسجيل الوحدة وبالتالي لا يمكن رهنها.

مع إمكانية استفادة أصحاب العمل الحر وأصحاب المعاشات والحرفيين وذوي الاحتياجات الخاصة من المبادرة.

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتحدد دخلهم ووحداتهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، علي أن يتم دفع 10٪ من المبلغ كدفعة أولية، بحيث يصل إلى الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4500 جنيه للفرد الواحد و 6 آلاف للأسرة، حيث تبلغ قيمة الوحدة حاليا 350 ألف جنيه.

وبالنسبة للمستفيدين من متوسطي ​​الدخل من المبادرة، يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10.000 جنيه للفرد الواحد و 14.000 جنيه للأسرة، ويتم دفع 15٪ كحد أدنى من إجمالي قيمة الشقة التي يصل سعرها إلى 1.1، مليون جنيه كحد أقصى.

أما بالنسبة للشقق التي يرتفع سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه يتم سداد دفعة أوليه بحد أدنى 20٪ من إجمالي قيمة الوحدة.

وتنص المبادرة الجديدة على عدم انتفاع العميل أو الأسرة، من المبادرات السابقة، مع التمويل المتاح لوحدة واحدة فقط في إطار مبادرة التمويل العقاري الجديدة، تحقيقا للعدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تقدمها الدولة، بحيث يستفيد منها أكبر عدد ممكن.

يأتي ذلك استمراراً لمبادرات التمويل العقاري التي أصدرها البنك المركزي خلال السنوات السابقة، ويأتي ذلك دعماً لتوجه الدولة نحو توفير السكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين محدودي الدخل الراغبين في التملك السكني من خلال تخفيف الأعباء عنهم.