وزير الصحة السعودي توقع ارتفاع إصابات كورونا لـ200 ألف خلال الأيام المقبلة
واس
قال وزير الصحة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، إنه بالرغم من الاحتياجات المالية الكبيرة التي تتطلبها جهود مكافحة هذه الجائحة، فإن الدولة لم تقصر إطلاقاً في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لها من قبل وزارة الصحة، وبعد أن تم اعتماد مبلغ 8 مليار ريال منذ بداية انتشار الفايروس، فقد صدرت الموافقة الكريمة على ما رفعه سمو ولي العهد- حفظه الله- ، بعد اجتماع عقد مساء أمس من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ 7 مليارات إضافية، ليكون مجموع ماتم اعتماده حتى تاريخه 15 مليار ريال. وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وشراء الاحتياجات الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج. وبالإضافة إلى هذه المبالغ فإن الوزارة قد رفعت طلبات إلى نهاية السنة المالية تقدر بنحو 32 مليار ريال إضافية وتمت الموافقة على رصدها.
وأوضح معاليه أنه بالرغم من الدعم غير المحدود من الدولة - رعاها الله - لمكافحة هذه الجائحة، إلا أن هناك مشكلتين تواجهنا، الأولى: عدم توافر معروض كاف في الأسواق العالمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية يلبي جميع احتياجاتنا المستقبلية في حال ارتفاع الإصابات بشكل كبير لاقدر الله، والثانية: أن تهاون البعض من أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يؤدي إلى وصول أعداد المصابين - كما أكدت الدراسات- إلى مستوى لا يستطيع القطاع الصحي مواجهته.
وقال معالي وزير الصحة :" تقوم خطتنا التي نعمل عليها حاليا في بذل جميع الجهود التي تسهم في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة، بما يتيح للوزارة مزيداً من الوقت لتوفير أكبر قدر ممكن من اجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية, فكلما قللنا أعداد الإصابات لأطول فترة زمنية ممكنة، كلما تمكنا من الاستفادة من أخر العلاجات أو اللقاحات التي يثبت فائدتها طبياً لعلاج أو حماية المواطنين والمقيمين.
وأضاف :" أن وزارة الصحة تقوم بمشاركة الوزارات والأجهزة المعنية الأخرى بالتوعية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، غير أن ارتفاع أعداد المصابين بعد ذلك يعد مسؤولية كل مواطن ومقيم لم يلتزم بتلك الإجراءات الاحترازية، فما يمر على العالم أجمع هو جائحة بكل ما تعنى الكلمة من معنى، وآمل من إخواني وأخواتي المواطنين والمقيمين مساعدتنا في تنفيذ الإجراءات المطلوبة بدقة كاملة وعلى أكبر قدر من المسئولية، حتى لا نصل إلى مرحلة متطورة جداً من حيث زيادة عدد الإصابات كما حدث في عدد من الدول، في حين أن محاصرتنا لعدد الإصابات والسيطرة عليها في الاعداد الحالية لمدة من أربعة أشهر إلى سنة، يضمن لنا جاهزيتنا في مقاربة المعايير العالمية للتعاطي مع هذه الجائحة بأفضل طريقة.
ولفت معاليه إلى الجوانب المتعلقة بالآثار الاقتصادية التي سببتها هذه الجائحة، حيث تمت دراستها في لجنة برئاسة سمو ولي العهد - حفظه الله - وبناء على ما رفعه سموه تمت الموافقة على عدد من القرارات، التي سيتحدث عنها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بشكل مفصل لاحقاً بإذن الله.
