الخدمات والفئات المستثناة من حظر التجول في دبي على مدار 24 ساعة
ينشر سرايا بوست، الفئات المستثناة من قرار لجنة إدارة الأزمات في إمارة دبي، التي قررت منع تجول المواطنين والمقيمين على مدار 24 ساعة في شوارع ومناطق الإمارة، تحت مزاعم إجراء عملية تعقيم ضد فيروس كورونا المستجد تستمر لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
واستثنى القرار القطاعات الحيوية من منع التجول والخروج من المنازل على مدار الـ24 ساعة في دبي، وهي قطاعات:
- الخدمات الصحية والكادر الطبي (المستشفيات والعيادات والصيدليات)
- منافذ بيع الغذاء (الجمعيات والسوبرماركت والبقالات)
- خدمات التوصيل (الغذاء والأدوية)
- المطاعم (ويقتصر نشاطها على خدمات التوصيل فقط)
- سلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية
- مُصنّعي وموردي المواد والتجهيزات الطبية
- القطاعات الصناعية (الصناعات المُكملة الضرورية)
- الكهرباء والمياه ومحطات الوقود والتبريد
- الاتصالات
- الإعلام
- الموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران
- الخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية
- الخدمات الأمنية العامة والخاصة
- خدمات البلدية (الصرف الصحي، النفايات)، وخدمات النظافة العامة والخاصة
- الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
- وسائل النقل العام: وتشمل سيارات الأجرة (التاكسي) والحافلات (الباصات) مع توقف حركة المترو والترام.
- الأعمال الإنشائية مع تحديد ضوابط التصريح من بلدية دبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي
خدمات الدعم المُستثناة (ساعات الخروج: من 8 صباحاً إلى 2 ظهراً)
- الخدمات المالية والمصرفية والبنوك ومحلات الصرافة
- خدمات الرعاية الاجتماعية
-خدمات الصيانة
- خدمات غسيل وتنظيف الملابس للجهات الحيوية المصرح لها.
وأكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أنه يجب على الجميع الالتزام بتلك التعليمات في كافة الأوقات، حيث سيكون المخالفون عُرضة للمساءلة القانونية حفاظاً على المصلحة العامة وصحة المجتمع وسلامته والتي تشكل مسؤولية وأمانة كبيرة ولن يكون هناك تهاون في حمايتها على الوجه الأكمل في هذه المرحلة التي تتطلب تعاون الجميع والامتثال الكامل للتعليمات بما يعين على إنجاح جهود الحد من انتشار وباء كورونا المستجد وضمان أعلى مستويات الحماية وصولاً للقضاء على هذا التحدي في أقرب فرصة ممكنة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني، وإضافة مرافق ومنشآت جديدة لخطة التعقيم في مختلف إمارات الدولة، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من الفيروس المستجد، على أن يخضع البرنامج للتقييم الدوري.
