مصر تقرر وقف وتعليق حركة الطيران لجميع دول العالم بسبب كورونا
أعلن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، خطة الدولة ومؤسساتها في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا في مصر، باتخاذ حزمة من القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.
رئيس مجلس الوزراء المصري، أصدر قرار بتعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية، ابتداء من الخميس المقبل الموافق 19 مارس وحتى 31 مارس، معللا ذلك بأنه إجراء عاجلة لحماية الشعب المصري من خطر تفشي فيروس كورونا الجديد.
لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي رغم احتفائهم بالقرار المتأخر جدا، علقوا على قرارات الحكومة المصرية الصادرة بشأن مواجهة كورونا في مصر، بأن هناك بطء شديد في استيعاب الأزمة التي يمر بها العام جراء هذا الوباء القاتل، مدللين على ذلك أن مصر الدولة الوحيدة التي استمرت أكثر من شهرين تسير الرحلات الجوية رغم الوباء.
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أكد عقب إصدار قرار تعليق الطيران في مصر على أن شركات الطيران الوطنية ستتكبد خسائر تتجاوز 2.25 مليار جنيه نتيجة قرار وقف الرحلات.
القرار الثاني المتأخر أيضا للحكومة المصرية، ما أعلن عنه رئيس الوزراء بشأن تخفيض عدد العاملين في الأجهزة والمصالح الحكومية، والمفهوم هنا أن مصر قررت تفعيل آليات العمل من المنزل منعا للاختلاط بين المواطنين ونشر فيروس كورونا، لكن المثير أن هذا القرار اتخذته جميع دول العالم المنتشر بها الفيروس الجديد ومصر ما زالت تدرس القرار.
لم يتوقف قرار رئيس الوزراء بشأن تخفيذ عدد العاملين في أجهزة الدولة عند هذا فقط، بل أوضح مدبولي أن تخفيض عدد العاملين في الأجهزة والمصالح الحكومية يستثنى منه المصالح الحكومية الخاصة بالخدمات الاستراتيجية وتقديم الخدمات الأساسية للدولة، وهذا قرار يراه الجمهور حسن لكن متأخر أيضا.
قال مصطفى مدبولي: التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات في أسبوعين تعليق الدراسة لحماية الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا، ونسى رئيس الوزراء المصري أو تناسى أن مناشدات عديدة منذ شهرين طالبته بذلك وحتى لحظة صدور قرار تأجيل الدراسة في مصر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان مدبولي عدو للفكرة.
هنا أشار مصطفى مدبولي إلى أن المصريين سيدفعون ثمنا غاليا للقرارات السابقة، عندما أكد على أن القرارات التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» لها تبعات اقتصادية.
واختتم رئيس الوزراء قائلا: القرارات عبارة عن إجراءات استباقية واحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، مطالبا المواطنين بعدم شراء السلع بشراسة، حيث يوجد رصيد كبير من السلع يكفي لشهور.
