مركز الاقتصاد الرقمي يطبّق مبادئ التشاركية والمساهمة الجماعية

في سابقة جديدة لتعزيز مفهوم الاقتصاد التشاركي، وتجسيدًا لسياسة الاقتصاد الرقمي التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، حصل (مركز الاقتصاد الرقمي) على ثقة قطاع الاستثمار عبر احتضانه كفرصة رائدة في مجال التمويل الجماعي بالملكية عن طريق منصة (سـكـوبـير scopeer.com) المرخصة من هيئة السوق المالية.

وعلى الرغم من أن عمر المركز لم يتجاوز العام منذ تأسيسه؛ فإنه بطموحات وخبرة القائمين عليه تجاوز الكثير من المراحل لتحقيق خطط المركز الاستراتيجية، وتحويله إلى شركة مساهمة مقفلة، عبر طرح جزء من أسهمه للاكتتاب عبر منصة مرخصة، بهدف التوسع والنمو، واستقطاب كفاءات بشرية أكثر، وسوف تبدأ الجولة الاستثمارية يوم الأحد القادم 11 ربيع الأول 1443هـ الموافق 17 أكتوبر 2021م. الذي يستهدف من خلالها ثلاث شرائح مختلفة، وهم (المستثمرون الأفراد): وتشمل هذه الشريحة جميع الأشخاص السعوديين والمقيمين الطبيعيين. والشريحة الثانية (المستثمرون المتخصصون) ويُقصد بهم المؤهلون في مجال الاستثمار وفق معايير صارمة فرضتها هيئة السوق المالية يمكن الرجوع لها في موقع الحملة. وأما الفئة الثالثة من الفئات المستهدفة فهي (الشركات الاستثمارية) المرخصة.

يُذكر أن (تمويل الملكية الجماعية) عن طريق (منصات التمويل الجماعي) الذي أطلقت تراخيصه هيئة السوق المالية في يوليو 2018م، يعد خيارًا مناسبًا للشركات المتوسطة والصغيرة للحصول على استثمارات من قِبَل الأفراد والشركات المرخصة؛ بهدف دعم النمو والأعمال التشغيلية مقابل حصة في المشاريع المطروحة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور حسن بن محمد الأمير أن (مركز الاقتصاد الرقمي) يمثل بيت خبرة ويمتلك ميزة تنافسية كبيرة من خلال فهم أكبر للثقافات والظروف الوطنية والإقليمية، وهو مملوك حاليًا للجمعية التعاونية للتحول الرقمي (رقمن)، وأحد مشاريعها ومبادراتها الوطنية الفريدة، والذي يركز على الدراسات والاستشارات في مجال الاقتصاد المبني على التحول الرقمي؛ والذي تبنته حكومة المملكة كأحد أهم استراتيجياتها الاقتصادية لتحقيق رؤيتها 2030.

وأضاف الأمير: من ممكنات المركز الكبيرة، حرص الحكومة على منح المراكز المحلية فرصة أكبر للمشاركة في الاستشارات والدراسات؛ وذلك من خلال سياسات زيادة المحتوى المحلي.

وتابع: يسند انطلاقة المركز بقوة وممكّن استراتيجي له، المرسوم الملكي السعودي عام 2019 الذي ينص على: ".. عدم تعاقد الجهات الحكومية مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية إلا في أضيق الحدود وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خيارات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة"؛ فرسالة المركز هي المساهمة في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي المحلي والإقليمي، وتمكينه من خلال تقديم دراسات موثوقة واستشارات احترافية وتدريب نوعي. ونتطلع لأن يكون المركز رائدًا في المرجعية المعتمدة إقليميًّا وعالميًّا في مجالات الاقتصاد الرقمي.

وبيّن كبير مستشاري المركز، الدكتور حامد الشراري، أن مركز الاقتصاد الرقمي هو الأول من نوعه إقليميًّا، وقد يكون الوحيد من نوعه في على مستوى العالم الذي يتخصص في اقتصاد التحول الرقمي، خلافًا للكيانات الاستشارية العالمية متعددة المجالات وخلافًا لمراكز الأبحاث الاقتصادية الأكاديمية؛ فهو يقوم على الخلفيات العلمية لأساتذة جامعات مرموقين وخبراء في المجالات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد، كما يقدم خدمات الدراسات والاستشارات والتدريب وصولًا بالمؤسسات الراغبة من مرحلة صياغة الرؤية المؤسسية إلى وضع خطط التحول الرقمي للمنظمة، والإشراف على تنفيذها وتدريب العاملين على تنفيذها ثم قياس مؤشرات الأداء التي تستدل منها على كفاءة عملية التحول الرقمي، مع مراعاة الأبعاد الثقافية والتراثية والاجتماعية للمجتمع السعودي في مرحلة التحول إلى العالمية.

ونوهت البروفيسيرة أروى الأعمى، (إحدى المستشارات بالمركز)، بأن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة ركيزة لصناعة المستقبل، ومعيار للتطور وتحقيق النمو الاقتصادي والارتقاء بالخدمات، وعنصر رئيسي في خطط عمل حكومات المستقبل، ومحفز لنمو الأسواق العالمية والقطاعات الاقتصادية الجديدة، كما أصبح التحول الذكي أمرًا بديهيًّا في كل قطاعات الاقتصاد والخدمات، نتيجة لما طوّرته التكنولوجيا الرقمية من أصول غير مادية تعزز الاقتصاد والتنافسية، ويمكن توظيفها في تطوير القطاعات الأساسية الأخرى.

وأضافت "الأعمى" أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية التكنولوجية قد أصبح من ركائز رأس المال الفكري والاستثمار الأمثل للثروات البشرية، وتلعب المملكة العربية السعودية دورًا مهمًّا في دعم مؤشر التنافسية العالمية من خلال خلق شريان حي يربط بين مخرجات الذكاء الاصطناعي الابتكارية وتوظيف براءات الاختراع لدعم الاقتصاد المحلي العالمي، واستثمار الكوادر الوطنية والعالمية لدعم مؤشر التنافسية العالمية، وتعمل المملكة نحو رؤية استشرافية لدعم الاقتصاد الرقمي والعلوم المتقدمة لضمان تحقيق أهداف الاستدامة وصناعة مستقبل يضمن الريادة لها.

من جانبه ذكر المهندس هاني بن إبراهيم الغفيلي (المستشار الإعلامي للمركز)، أن المركز يقدم خدمات عالية الجودة وموثوقة للجهات الحكومية، وللشركات المتوسطة والكبيرة، والمؤسسات العامة الوطنية والإقليمية في مختلف مجالات التحول والاقتصاد الرقمي؛ حيث يركز على الجوانب التجارية، والمالية، والاقتصادية للتحول الرقمي مع الجوانب التقنية، وتقدم هذه الخدمات للعملاء بثلاثة طرق رئيسية:

- الاستشارات: للمساعدة في صياغة وتنفيذ وتعديل وتقييم مشاريع ومبادرات التحول الرقمي.

- الدراسات: للتقييم أو للتنبؤ بتأثير التحول الرقمي على اقتصاديات الجهات والمجتمع ككل أو على قطاعات محددة حسب الطلب.

- التدريب: بناء الجاهزية التنظيمية والموارد البشرية لاعتماد التحول الرقمي في المؤسسات المختلفة ومساعدتهم على الاستفادة القصوى منه.

وأضاف الغفيلي: يقدم المركز الخدمات الاستشارية التي تلعب دورًا كبيرًا في خدمة الاقتصاد السعودي سواء على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة أو على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة، فسوق الاستشارات في المملكة يعتبر سوقًا واعدًا جدًّا؛ حيث بلغ حجمه أكثر من 12 مليار ريال سعودي، وقد أصدرت شركة Source Global Research، وهي جهة مختصة بمتابعة مجال الاستشارات في العالم، تقريرًا بيّنت فيه أن سوق الاستشارات لدينا، يُعتبر من ضمن الأسرع نموًّا في العالم بمعدل نمو وصل إلى 12%. وفي المقابل فإن نسبة استحواذ الشركات الأجنبية على قطاع الاستشارات بالمملكة تُقدر فعليًّا بنسبة 95% وفق الإحصائيات.

وتابع: من تلك المنطلقات، وفي ظل عدم وجود مراكز متخصصة في الاقتصاد الرقمي في المملكة، جاءت فكرة إنشاء (مركز الاقتصاد الرقمي)، لتكون مهمته الرئيسية، تقديم الخدمات الاستشارية والدراسات والموثوقة، بالإضافة للتدريب النوعي للشركات المحلية والإقليمية، متوسطة الحجم إلى الكبيرة وللمؤسسات العامة الحكومية؛ وذلك من خلال خبراء المركز المتميزين.